العتوم ينتقد تصريح رئيس مجلس النواب حول “الانضباط على إيقاع الدولة”
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- ردّ النائب السابق والمحامي زيد العتوم على تصريح رئيس مجلس النواب مازن القاضي الذي دعا فيه الأردنيين إلى “الانضباط على إيقاع حركة الدولة وأن يكونوا رديفًا لها لا عبئًا عليها”، واعتبر العتوم أن التصريح غير موفق ويتعارض مع روح مشروع التحديث السياسي.
وقال العتوم في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك: “مع الاحترام لشخص الباشا، لكن إن صح هذا التصريح فهو غير موفق.
صحيح أن على الأردنيين تحمل مسؤولياتهم بما ينسجم مع المصلحة العامة، ولكن من الذي يحدد إيقاع الدولة؟ هل الحكومة تحدد ما يجب أن يكون والمواطن يتبع فقط؟ هل هي علاقة أحادية الجانب دون مساحة للنقد أو المشاركة؟”
وأضاف: “هل أصبح المواطن عبئًا ما لم يسِر على وصاية الدولة؟ هذا التصريح يتعارض مع روح مشروع التحديث السياسي للأسف، وربما كان القصد وطنيًا، لكنه يعكس السلطوية أكثر من التشاركية”.
وكان رئيس مجلس النواب القاضي قد صرّح سابقًا: “واجب الأردنيين أن ينضبطوا على إيقاع حركة الدولة، وأن يكونوا رديفًا لها لا عبئًا عليها”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأردنية نقاشات موسّعة حول مفاهيم التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية ودور المواطن في صياغة القرار الوطني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤيد قرار الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحة بالعمرانية
رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، دعوى مقامة من مرشحة مرفوضه من الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات النواب ٢٠٢٥ ، علي مقعد فردي بالعمرانية ، وذلك لكونها غير لائقة صحيًا ، فتحليل المعمل إيجابي ، والتقرير الصحي "غير لائق " ، مما أيدت معه المحكمة قرار استبعادها من الترشح.
وقالت المحكمة ، أن المُدعِية أقامت دعواها الماثلة للحُكم بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها فيما تضمنه من استبعادها من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2025م على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة ، ورفضت اللجنة ترشحها ، وذلك لوجود موانع ونواقص تحول دون قبول الملف لعدم وجود (حساب بنكي، كشف طبي وغير لائق تحليل معمل ايجابي من واقع كشف مديرية الشئون الصحية بالقرار رقم 420) ، وهو ما لم تقدم المُدعِية دليل على خلافه .
كما أن الثابت من الصورة الرسمية لملف ترشح الخاص بالمدعية والمرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدم خلوه من مما يفيد فتح المُدعِية حساب مستقل للدعاية الانتخابية ، وكذا عدم تقديمها التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي عليها، كما تأيد ذلك من الصورة الضوئية لإيصال استلام مستندات الترشح المقدم بحافظة مستندات المُدعِية بذات الجلسة، فبمطالعته تبين أنه قد أثبت به خلوه من التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية للمُدعية ومما يفيد فتحها لحساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية .
الأمر الذي يكون معه القرار فيما تضمنه من استبعاد المُدعِية من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة على النظام الفردي قائما على سببه القانوني الصحيح، وتكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانوني السليم، مما يتعين معه الْقَضَاء برفضها موضوعًا، وهو ما تقضي به المَحْكَمَةُ.