لماذا ” #الضمان و #الناس”..؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
هذه هي السلسلة الثالثة من منشوراتي التأمينية المخصصة لموضوعات الضمان الاجتماعي وقضاياه المختلفة بعد سلسلة “حقك تعرف عن الضمان” وسلسلة “ضمانيّات”.
السلسلة الجديدة أسميتها “الضمان والناس” وهي تدل على ذاتها، فكل المجتمع الأردني مهتم بالضمان الاجتماعي، لا بل المجتمعات بأسرها في مختلف الأقطار بات يهمّها الضمان والتأمينات الاجتماعية، كإحدى أهم مداخل الحماية الاجتماعية في عالمنا المعاصر.
(الضمان والناس) ستكون سلسلة تفاعلية تنويرية تواصلية ممتدّة مع الجميع من أفراد ومؤسسات، أصحاب عمل ومُنشآت، حكومة ومؤسسة ضمان، وصندوق استثمار أموالها، والهدف هو التوعية ونقل المعرفة ونشر ثقافة تأمينية عميقة في المجتمع، ومحاولة إنارة الطريق وفتح آفاق ربما كانت منسيّة أو غير حصيفة في التشريعات والسياسات والقرارات المتعلقة بموضوعات الضمان، وسيكون ذلك عبر ولوج مسارات إصلاحية واقتراح أفكار من خارج الصندوق لمواكبة تطورات المجتمع وسوق العمل، ومواجهة تحديات شمولية التغطية التأمينية، والقدرة على التمويل والاستدامة، والاستجابة للأزمات، وتلبية متطلبات الحماية الملائمة للشريحة المجتمية المتنامية بوتيرة متسارعة من متقاعدي الضمان ومنتفعيه.
(الضمان والناس) ستكون شفّافة واضحة ومبسّطة، وستلعب دورها إزاء مؤسستنا الرائعة “الضمان” كحكومة ظل أو مؤسسة ظل، داعمة للسياسات الصحيحة والقرارات الحكيمة، وناقدة لأي مسارات قد نراها تخرج عن الجادّة لا سمح الله، كما تُقدّم أفكاراً ومقترحاتٍ داعمة للشراكات بين المؤسسات المعنية وذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
(الضمان والناس) رسالة للجميع.. للأردنيين وللعمال وللمؤسسات والمنشآت وأصحاب العمل، للمؤمّن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين، للحكومة والبرلمان ولمؤسسة الضمان ولصندوق استثمار أموال الضمان، للنقابات العمالية والمهنية، ولكافة مراكز حقوق الإنسان والأحزاب ومختلف منظمات المجتمع المدني في المملكة.
دمتم وطبتم جميعاً ودام الوطن عزيزاً كريماً. وباسم الله أُطلِق اليوم الجُمُعة هذه السلسلة في حلقتها الأولى.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين