التعاون الاقتصادي : الناتج المحلي لمصر يرتفع لـ 5.1% بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% بحلول السنة المالية 2025-2026. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للحد من التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين في دفع مسار النمو هذا، مما يشير إلى التفاؤل وسط التحديات الاقتصادية السائدة.
وفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.2% في السنة المالية 2023-2024، مع توقع ارتفاع تدريجي في السنوات اللاحقة. ويؤكد التقرير أن نمو الاستهلاك المستدام، المشروط بتخفيف التضخم والسحب التدريجي للدعم المالي، سوف يدعم هذا التقدم. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع يواجه عقبات، بما في ذلك ضعف نمو الصادرات وسط التوترات الإقليمية وضعف الاستثمار وسط ظروف التمويل الصارمة.
أظهر التضخم، وهو مصدر قلق طويل الأمد للاقتصاد المصري، علامات تحسن واعدة، حيث سجل انخفاضًا تدريجيًا من ذروته البالغة 40.4% في سبتمبر 2023 إلى 31.2% في يناير 2024. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية. السياسة النقدية حتى يستقر التضخم عند المستويات المستهدفة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان التوسع الاقتصادي المستدام.
وفي ظل العجز في الميزانية، تواجه مصر احتياجات تمويلية . وبينما تم تحديد الجهود الرامية إلى زيادة فائض الميزانية الأولية، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العجز الإجمالي في الميزانية لا يزال كبيرا عند -7.5 في المائة بسبب زيادة الإنفاق على مدفوعات الفائدة. وتعتبر إعادة بناء ثقة المستثمرين في المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب رأس المال الدولي وتخفيف نفقات خدمة الدين، حيث ظل تمويل السوق الدولية مقيدا منذ أوائل عام 2022.
ولتنشيط حيوية القطاع الخاص، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء إصلاحات تنظيمية وسحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معالجة الحماية الصارمة للعمالة وخفض الضرائب على العمل أمرًا ضروريًا لتحفيز خلق فرص العمل والتخفيف من النشاط غير الرسمي، وهي قضية سائدة في سوق العمل في مصر.
وإدراكًا لتأثير مصر تجاه تغير المناخ، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ويوصى بإجراء تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة وزيادة الاستثمار الخاص في التمويل المتعلق بالمناخ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
أزمة ماشية في العراق يرافقها بحث عن بديل بروتيني وخشية من أمراض فتاكة
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، تأثير استيراد الماشية والاغنام على السوق العراقي، فيما أشار الى ان قطاع تربية الماشية في العراق تعرض الى انتكاسات متكررة أدت الى تقلص انتاجه بنسب عالية.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قطاع تربية الماشية تعرض لأزمات بالتزامن مع الجفاف الحاد وانحسار الدعم الحكومي في السنوات الماضية لكنه بقي محافظا على خصوصيته والطلب عليه مستمر رغم ارتفاع الأسعار".
وأضاف ان" حساسية نسبة كبيرة من العراقيين حيال لحوم الماشية والأغنام تدفع الى استمرار الطلب على الإنتاج المحلي يقابلها رغبة البسطاء بالبحث عن بديل بروتيني في إشارة الى اللحوم ويكون اقل من ناحية الأسعار مما يدفع الى زيادة الطلب على المستورد لكن في كل الأحوال يبقى الطلب على المحلي مستمرا لأنه يمتاز بالجودة وفرق الطعم".
وأشار دواي الى ان" دعم قطاع تربية الماشية والاغنام في العراق سيخلق ابعادًا اقتصادية تسمى بالروابط الخلفية والأمامية وهي انعاش سوق العلف والتعليب وكلاهما قطاعان يستقطبان المزيد من الايادي العاملة، لافتا الى أن فتح الاستيراد خطوة جيدة لكنها ستؤثر على مربي الأغنام والماشية بنسب محددة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بالإيرادات".
وتابع، ان" العراق ومن خلال القطاع الخاص يستورد من دول عدة ابرزها البرازيل لكن الأهم ان تشدد إجراءات الفحص لتفادي انتقال امراض فتاكة للثروة الحيوانية في البلاد".
وبحسب احصائيات نشرت في الرابع من حزيران الجاري، فقد احتل العراق المرتبة العاشرة عربيا بأكثر الدول امتلاكا لرؤوس الماشية في 2024 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو".
وأظهرت بيانات الموقع، دولة الإمارات العربية الاولى في تصدير الماشية الحية بـ 356.231 رأسا والكويت ثانياً بـ 166.116 رأسا، في حين تصدرت الأردن وقطر بأكثر الدول العربية استيرادا للمواشي بمبلغ 270 مليون دولار لاستيراد نحو 2.169 مليون رأس، و136 مليون دولار لاستيراد نحو مليون رأس، على التوالي .
أما أكثر الدول العربية امتلاكا للمواشي للعام الحالي، فقد تصدرت السودان بـ 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي، تلتها الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي، تلتها المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي، تلتها سوريا 18.8 مليون رأس ماشية بنسبة 1.27% من الإجمالي العالمي.
وجاءت الصومال خامسا بـ14 مليون رأس ماشية بنسبة 0.96% من الإجمالي العالمي، تلتها موريتانيا 13.7 مليون رأس ماشية بنسبة 0.88% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية 11.1 مليون رأس ماشية بنسبة 0.75% من الإجمالي العالمي، تلتها اليمن 10.8 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.73% من الإجمالي العالمي، تلتها ليبيا 8.7 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.59% من الإجمالي العالمي، فيما احتل العراق المرتبة العاشرة بـ 7.5 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.53% من الإجمالي العالمي.
ويمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في عربيا.
وتشير قوائم الدول العربيه الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها