معهد واشنطن: الميليشيات المسلحة قادرة على إفشال إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” بالولايات المتحدة الضوء على تنامي سطوة الميليشيات المسلحة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تنازلت الحكومات في المنطقة الغربية عن الكثير من السلطات لصالح هذه الميليشيات المسلحة والوسطاء القبليين ما جعل من يحاول تفكيكها مخاطرا بحياته.
وبحسب التقرير ينبع المأزق المستوطن في ليبيا من 3 عوامل مترابطة أولها قيادة سياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان وثانيها نظام مالي محافظ على تدفق الأموال من خلال عائدات النفط ما يتيح شبكة توزيع مبهمة تستفيد منها جهات سياسية ومسلحة.
ووفقا للتقرير تمثل آخر العوامل في شبكة من الجماعات المسلحة الهجينة أو شبه الرسمية الممولة في الغالب من الدولة ما يجعلها تتمتع بامتيازات الأخيرة وسيطرة أشبه بتلك المملوكة من “المافيا” على الأراضي والموارد والتهريب.
وأوضح التقرير مساعي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية لكسر هذه الحلقة المفرغة عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل عامين في وقت أظهر فيه تأجيلها مدى عمق تجذر هذا النظام المناهض للديموقراطية.
وبين التقرير إن المضي السياسي قدما في الإطار القانوني لإجراء الاستحقاقات الانتخابية لا يعني تجريد الجماعات المسلحة من حق النقض النهائي إن تدخلت في أي مرحلة من عملية التصويت وحماية مواقع الاقتراع وإجراءات الفرز وضمان سلامة الفائزين والخاسرين.
وأضاف التقرير إن عملية إصلاح قطاع الأمن لا يمكن أن تستمر من دون وجود حكومة جديدة مشيرا لحاجة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لدعم من القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي “ولفرام لاشر” قوله:”تنظم الجماعات المسلحة حول مدن وأحياء وقبائل فردية وتحدد نفسها عبر انتماءات محلية” فيما أشار التقرير لعدم الاستعداد الأممي وعدم وجود تخويل أو امتلاك عناصر لمتابعة أو تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير لم يصر حلف شمال الأطلسي “ناتو” على إعطاء المجلس الوطني الانتقالي الأولوية لمحاولة إجراء نوع من عملية إصلاح القطاع الأمني فيما لم تجد الولايات المتحدة طرفا للتفاوض معه بالخصوص بعد العام 2011 ما جعل الجماعات المسلحة ترسخ وجودها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
القاهرة - دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته، "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".
كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".
وأيضا شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي".
وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/ آذار 2019.
كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية