الطاقة المتجددة: مستقبل مستدام واستثمار واعد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعتبر الطاقة المتجددة محورًا حيويًا في السعي نحو مستقبل مستدام وصديق للبيئة. تقوم هذه الأشكال المتجددة من الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمائية، بتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتحقيق تحول هائل نحو نظم طاقية أكثر استدامة. في هذا السياق، يظهر استثمار الأفراد والشركات في الطاقة المتجددة كخطوة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
أهمية الطاقة المتجددة:
حماية البيئة: تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث البيئي هو أحد أهم تأثيرات استخدام الطاقة المتجددة. تعزز هذه الطرق البديلة للطاقة الاستدامة البيئية وتقليل التأثيرات السلبية على الكوكب.
توفير الموارد الطبيعية: بينما يعتمد الكثيرون على الوقود الأحفوري، يمكن للطاقة المتجددة توفير مصدر بديل يقلل الاعتماد على موارد طبيعية نفيسة وغير متجددة.
تعزيز الاستقلال الطاقي: يسهم التحول إلى الطاقة المتجددة في تحقيق استقلال أكبر عن الوقود الأحفوري، وبالتالي، تعزيز أمان الطاقة وتقليل التبعية على مصادر الطاقة الخارجية.
خلق فرص العمل: يشجع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة على خلق وظائف جديدة في مجالات مثل تصنيع الألواح الشمسية وتركيب محطات الرياح، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد.
استثمار الأفراد في الطاقة المتجددة:
تركيب الألواح الشمسية للاستخدام المنزلي: يمكن للأفراد تركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلهم لتوليد الكهرباء الخاصة بهم، مما يقلل من فواتير الطاقة ويساهم في حماية البيئة.
المشاركة في برامج الطاقة الشمسية المجتمعية: تقدم بعض الشركات والمنظمات فرصًا للأفراد للاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة الشمسية، مما يتيح لهم الاستفادة من الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى تكلفة تركيبها.
استخدام أجهزة استهلاك طاقة منخفض: يمكن للأفراد تقليل استهلاك الطاقة عبر اختيار أجهزة كهربائية فعّالة من حيث الطاقة وتطبيق سلوكيات يومية لتوفير الطاقة.
دور الشركات في الاستثمار في الطاقة المتجددة:
تبني مبادرات الاستدامة: يمكن للشركات تبني مبادرات الاستدامة وتوليد الطاقة المتجددة لتحقيق أثر إيجابي على البيئة وصورتها الاجتماعية.
الاستثمار في البحث والتطوير: يعزز الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة التطور التكنولوجي ويساهم في تحسين كفاءة الأنظمة وتقنيات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مستقبل الطاقة المتجددة أهمية الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة