بعد سنوات من الانتظار.. جلسة مغلقة داخل البرلمان لبحث مصير الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم يوم الأحد المُقبل، مؤكدًا أن هناك جلسة مغلقة سُتعقد بوجود عدد من الوزارء ومن ينوب عنهم لمناقشة هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
جلسة مغلقة داخل مجلس النوابوأكد رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزراء المطلوب حضورهم في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم هم: «وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه، ووزير الإسكان أو من ينوب عنه، ووزير التخطيط أو من ينوب عنه»، فضلا عن وجود ممثل لالجهاز المركزي للتعبئة العامة من أجل عرض الأرقام الحقيقية لعدد المستأجرين في مصر، وعدد الشقق المغلقة.
وأوضح أن جلسة الإيجار القديم داخل مجلس النواب ستكون مغلقة، وتقتصر على حضور الوزراء وبعض النواب، وسيتم مناقشة الإيجار القديم بشكل تفصيلي منذ مائه عام وصولا إلى الوقت الحالي، قائلا: «البعض يتخوف من مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل عام، ولكننا حريصين على مناقشة القانون منذ بدايته، والتطرق إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا للاستفادة منها».
وأشار إلى أن هذه الجلسة المغلقة ستحدد جدول المرحلة التالية فيما يتعلق بمناقشة قانون الإيجار القديم: «قد نستقر بعد هذه الجلسة إلى استدعاء ممثلي الملاك والمستأجرين وبعض المتخصصين والخبراء لمناقشة قانون الإيجار القديم، والإطلاع على وجه نظرهم، أو الاستقرار على استدعاء عدد أكبر من المسؤلين في الحكومة لمناقشة الموضوع بشكل أوسع وأدق، ونحن نعمل في العموم على مصلحة الوطن قبل كل شئ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رئيس لجنة الإسكان مناقشة قانون الإیجار القدیم داخل مجلس النواب من ینوب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.