مكتب ميقاتي: نائب سابق يطلق اتهامات كاذبة وسيتم تقديم دعوى ضده
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
أدلى الوزير والنائب السابق سليم كرم بحديث صحافي اليوم لم يوفر فيه أحدا بالسوء ، وتناول في جانب منه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بكلام أقل ما يقال فيه أن لا يمت الى ادبيات العائلة التي يحمل اسمها ولا الى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة التي ينتمي اليها بصلة.
إن ما ساقه حضرة النائب السابق من اتهامات عار من الصحة جملة وتفصيلا ، واذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضل بتقديمه للقضاء. علما أن الوكيل القانوني لدولة الرئيس باشر تحضير دعوى قضائية في ما ورد في حديث السيد كرم، تبيانا للحقيقا ودحضا للمزاعم والاتهامات الباطلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.