ينطلق في آذار المقبل… سورية تستعد للمشاركة بمهرجان الشباب والطلبة العالمي في روسيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
تشارك سورية بوفد شبابي في فعاليات مهرجان الشباب والطلبة العالمي بدورته الـ 20 الذي تنظمه جمهورية روسيا الاتحادية في مدينة سوتشي في الفترة الممتدة بين الـ 1 وحتى الـ7 من آذار القادم.
ويضم الوفد الشبابي 180 مشاركاً يمثلون عدة جهات شبابية في سورية، وفقاً لرئيس الوفد رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر، مؤكداً أن المهرجان يعتبر هذا العام الأكبر في تاريخ المشاركات الخارجية حيث يشارك 20 ألف شاب وشابة يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم بهدف إيجاد رؤية موحدة لدى الشباب حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.
ولفت ظاهر إلى أهمية المشاركة بالمهرجان لكون المهرجان فرصة للحوار ومساحة لإبراز المواهب الشابة السورية ووضعها في بيئة عالمية تحقق لها الانتشار، وتجمعها بالشباب من مختلف أنحاء العالم لتبادل الثقافات والاطلاع على الجديد في مختلف المجالات.
وأكد ظاهر أن المشاركات الشبابية الخارجية تمثل نقطة ارتكاز مهمة في العمل الشبابي، وخاصة بعد الحرب التي خاضتها سورية ضد الإرهاب، وما تركت من آثار على هذه الفئة، مبيناً أن المهرجان يعطي فرصة للنقاش والحوار حول المستقبل المشترك للبشرية في ظل التحولات المستمرة في كافة المجالات والتطور السريع للأدوات والحاجات البشرية.
وشدد رئيس الوفد السوري على عمق العلاقات السورية الروسية وتلازم المسارات السياسية والثقافية الاجتماعية والاهتمام المتبادل بتنمية الحوار والتنمية وخاصة بين الشباب من البلدين وبينهم وبين شباب العالم، مشيراً إلى مشاركات سابقة مماثلة للشباب السوري، ولا سيما منتدى سان بطرس بورغ الاقتصادي الدولي ومهرجان اون بورغ وغيرها من النشاطات الشبابية العالمية.
وسيشارك بالمهرجان الشباب الذين يسعون لتطوير ذاتهم في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عاماً المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.
وستتضمن فعاليات المهرجان مسابقات علمية وفكرية ترعاها الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية وحفلات موسيقية وعدة نشاطات ترفيهية وتعليمية.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الإعمار واستخدام الكودات العالمية… أهم محاور ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025
دمشق-سانا
تركزت مناقشات ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025 الذي عقد اليوم تحت عنوان “بالسلامة سوريا” على ضرورة مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الاعمار، واستخدام الكودات العالمية لضمان معايير الصحة والسلامة، وتعزيز الثقافة في علوم السلامة، لتحقيق بيئات عمل آمنة، تتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمه المعهد العربي لعلوم السلامة، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث، ونقابة المهندسين فرع دمشق، على مدرج جامعة دمشق، أهمية تعزيز علوم السلامة، وتزويد المتخصصين، وأصحاب الأعمال بالمعلومات اللازمة للحد من المخاطر في مواقع العمل.
واستعرض المشاركون في الملتقى تجارب منظمة الدفاع المدني السوري في مجال الطوارئ والكوارث، والبيئات الخطرة التي عملت بها، والظروف التي واجهتها، خلال السنوات الماضية، كما تم عرض تجارب نقابة المهندسين السوريين والمصريين، وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبعض الشركات السورية، في مجال استخدام معايير السلامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، وكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل مخاطر المشاريع، وتقديم حلول فعالة لمشكلات الهندسة والبرمجيات، ونظم المعلومات.
وفي كلمة له أوضح وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ضرورة تعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة، في ظل التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات بعد الحرب وخلال فترة التعافي، معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في دعم جهود السلامة وإدارة المخاطر، وفق أعلى معايير السلامة والمهنية، وبما يلبّي حاجات المرحلة المقبلة في سوريا، والمنطقة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة تعمل حالياً لبناء الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية، التي تضمن استجابة متكاملة وفعالة في مواجهة الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية أو البشرية، ووضع معايير السلامة بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات، مع العمل على إحداث نظام وطني للإنذار المبكر، وربطه بغرف العمليات المركزية والمحلية، بهدف تقليص زمن الاستجابة وتحسين القدرة على اتخاذ القرار، وإعداد الخطة الوطنية للطوارئ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين، وإعادة هيكلة المعهد الوطني للزلازل ليصبح المعهد الوطني للطوارئ والكوارث، لتأهيل كوادر محلية قادرة على التعامل مع سيناريوهات مختلفة ومعقدة.
وأكد الوزير الصالح أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني مجيب لنداءات الاستغاثة من السكان، وتحديد مواقع المتضررين وتوجيه الفرق الميدانية بشكل آلي وفوري، مع السعي إلى دمج الذكاء الصناعي والأدوات الرقمية في بيئة العمل، بما يسهم في تحسين السلامة وتقليل المخاطر، وتطوير إجراءات السلامة، في المنشآت العامة ومشاريع البنية التحتية وتحديث معايير الإخلاء وإدارة مخاطر المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وفي كلمة له أوضح مدير عام منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى، أن الظروف التي واجهت فرق الدفاع المدني، خلال السنوات الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، وبجهود آلاف المتطوعين، تم إنقاذ 128 ألف إنسان من تحت الأنقاض في مواقع الهجمات، مشيراً إلى أنه في ظل التغيرات أصبح من الممكن التوجّه نحو العمل الوقائي، وتعزيز بيئة السلامة عبر تطبيق المعايير المهنية في مختلف المرافق والمنشآت والمساكن، ورفع الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والتصرف السليم.
بدوره أعرب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة الدكتور عمار المغربي، عبر تقنية الزوم عن سعادته لإطلاق باكورة أعماله في دمشق، من خلال تنظيم هذا الملتقى، مبيناً أن المعهد أول جهة علمية عربية متخصصة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة، في علوم السلامة على مستوى العالم العربي، وستكون هناك أعمال مقبلة في سوريا تسهم بدعم مرحلة إعادة الإعمار.
وذكر المغربي أن المعهد يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات، ولديه شبكة واسعة من الخبراء والشركاء، ومهمته تأهيل الكوادر العربية المتخصصة في مجالات السلامة المختلفة، بمعايير عالمية.
من جهته نقيب المهندسين السوريين مالك الحاج علي أشار في كلمته إلى تشكيل لجنة تعمل بإشراف وزارة الطوارئ والكوارث، والنقابة، لصناعة كود سلامة يناسب المرحلة القادمة في إعادة الإعمار، يراعي معايير السلامة، ولفت إلى أن النقابة تتطلع لتعزيز العلاقات مع المعهد العربي لعلوم السلامة، بهدف الاستفادة من خبراته وإمكانياته.
وفي كلمة مماثلة بين نائب رئيس جامعة دمشق الدكتور تيسير زاهر، أن الدفاع المدني تحول منذ اللحظة الأولى للتحرير من فكرة ثورية إلى مشروع لبناء الدولة، وبدأ بوضع الخطط والبرامج لإعادة الإعمار، والتدخل السريع في الكوارث والطوارئ، وتطوير الخدمات المجتمعية، حتى أصبح مثالاً يحتذى في المواطنة والانتماء وخدمة المجتمع.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية