مصدر حكومي:استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى إيران وتركيا بعلم السوداني والبارزاني
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الاحد، ان عمليات تهريب النفط من المحافظات الشمالية باتجاه تركيا مازالت مستمرة وبتخطيط شبكة يديرها متنفذين في حكومة الاقليم على الرغم من اقرار قانون النفط مقابل الرواتب.وقال المصدر، ان “عمليات تهريب المشتقات النفطية المحافظات الشمالية باتجاه تركيا مازالت مستمرة وبعلم من رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء محمد السوداني على الرغم من اقرار قانون النفط مقابل الرواتب ولم تتوقف عمليات التهريب لوجود عامل خارجي يمهد عملية تنظيم عمل شبكات التهريب وتوفير الحماية للمهربين وصولا الى الاراضي التركية”.
واضاف ان “واحد من اهم المشاكل التي تعاني منها الحكومة المركزية عمليات تهريب النفط من اقليم كردستان الى تركيا ودول اخرى وهذا الاجراء يؤثر على سوق المنتوجات النفطية وعلى سكان الاقليم كون ان اسعار المشتقات النفطية باهظة الثمن”.وبين ان “اتفاقية النفط مقابل الرواتب لم تصمد طويلا كون ان حكومة الاقليم تعتمد على واردات النفط المهرب في ادارة شؤونها”، موضحا ان “شبكات تهريب نفط محلية واجنبية تتولى مهمة ايصال الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية الى تركيا ومنها الى دول اخرى ، مؤكدا ان” شبكات التهريب تمتلك مصارف خاصة لها غير خاضعة لرقابة حكومة بغداد”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو