هيئة البيئة تتبنى سياسات مالية مبتكرة ومبادرات للالتزام بتحقيق الحياد الكربوني في سلطنة عُمان

العُمانية/ أكدت هيئة البيئة أن السياسات المالية المبتكرة والمبادرات الاستراتيجية التي تتبناها للالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م في سلطنة عُمان تتمثل في الحصول على تمويلات من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في عدة مسارات، أبرزها الاعتماد والجاهزية وتطوير مقترحات المشروعات والشراكات والتعاون الدولي.

وتقوم الهيئة بدور محوري كشريك في صياغة المشروعات البيئية المؤهلة للتمويل من خلال (تطوير الخطة الوطنية للتكيف) والعمل بالتعاون مع جهات دولية مثل (الصندوق الأخضر للمناخ) على تطوير الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، لتحديد احتياجات التكيف ذات الأولوية وصياغة استراتيجية وطنية لتمويل هذه الخطة و(التعاون لفتح مسارات التمويل الأخضر).

ووقعت هيئة البيئة برنامج تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل الأخضر والمناخي، ودعم جهات الوصول المباشر إلى الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، والتركيز على الحلول القائمة على الطبيعة.

وتولي الهيئة اهتمامًا خاصًّا لمشروعات إصلاح الأراضي، واستعادة أشجار القُرم (المانجروف)، لما لها من دور مزدوج في التكيف وامتصاص الكربون، وتعد هذه المشروعات جاذبة للتمويل المناخي الدولي، بالإضافة إلى تحديث اللوائح المناخية من خلال تحديث لائحة إدارة الشؤون المناخية لمتابعة أداء الشركات والمنشآت في مجالي التخفيف والتكيف، مما يوفر إطارًا تنظيميًّا يدعم التحول نحو الممارسات الخضراء.

وأوضح المهندس خالد بن محمد البلوشي المدير العام للتغير المناخي بالندب في هيئة البيئة لوكالة الأنباء العُمانية أن برنامج (الاعتماد والجاهزية) هو برنامج يلزم الهيئات الوطنية أن تكون معتمدة أو أن تعمل من خلال جهات معتمدة لبناء القدرات الوطنية من خلال تأهيل المؤسسات المحلية، لتصبح جهة وصول مباشرة معتمدة من الصندوق، حيث تم اختيار إحدى المؤسسات المصرفية في سلطنة عُمان لتكون مؤسسة معتمدة من الصندوق الأخضر للمناخ ومن أدوارها تنسيق طلبات التمويل للمشروعات والاستفادة من "برنامج الجاهزية" الذي من خلاله يتم السعي للحصول على منح من الصندوق لتعزيز قدراتها المؤسسية والتقنية لصياغة المشروعات المناخية، وتطوير خطط التكيف الوطنية وخطط العمل الوطنية للنمو الأخضر.

وأكد المهندس خالد بن محمد البلوشي أن الهيئات تعتمد على الشراكات لتعزيز فرص الحصول على التمويل وتنفيذ المشروعات مثل "التعاون الدولي" وهو العمل مع المنظمات الدولية المعتمدة لدى الصندوق، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أو المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، لتقديم مقترحات مشروعات مشتركة، وإشراك القطاع الخاص من خلال السعي لجذب التمويل الخاص للمشروعات المناخية، حيث يشجع الصندوق الأخضر للمناخ على الاستفادة من الموارد العامة لتحسين التنبؤ بمخاطر الاستثمارات الخاصة.

وأشار المدير العام للتغير المناخي بالندب في هيئة البيئة إلى أن التمويل المناخي يعد أداة حاسمة لسلطنة عُمان لعدة أسباب، ترتبط بتحولها الاقتصادي والبيئي: (تحقيق الحياد الكربوني) ويوفر التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة المطلوبة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، و(تعزيز الاقتصاد الأخضر وتنويعه) الذي يسهم في بناء بنية مرنة وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومستدامة، مما يدعم رؤية عُمان 2040 و(التكيف مع آثار التغير المناخي) يتم من خلاله تمويل مشروعات حيوية لتعزيز المرونة الساحلية، وحماية الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، مما يقلل من تأثر المجتمعات بالظواهر المناخية، بالإضافة (جذب الاستثمار الخاص والدولي) والذي يؤدي إلى وجود إطار تنظيمي ومالي واضح للتمويل المستدام ما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، وتشجيعهم على ضخ الأموال في المشروعات الخضراء بسلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان