استقالة نائب وزير تايلندي بعد مزاعم بصلته بمراكز احتيال

قدّم نائب وزير المالية التايلندي استقالته من الحكومة، وذلك عقب مزاعم تربطه بـ"مراكز احتيال إلكتروني" يقع مقرها في دولة كمبوديا.

وكان رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول قد أمر نائب الوزير، واسمه فوراباك تانياوونغ، وهو خبير مالي مخضرم تولى منصبه الشهر الماضي فقط، بتقديم توضيح مكتوب هذا الأسبوع بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة إسبانية تُسلّم مسؤولا أمميا سابقا لمحاكمته في أميركا بتهمة الاحتيالlist 2 of 2إزالة 4 دول أفريقية من "القائمة الرمادية" لغسل الأموالend of list

وجاءت الاستقالة بعد أن أثار تقرير إعلامي صدر هذا الأسبوع شبهات حول صلات فوراباك برجل أعمال أجنبي متورط في شبكات احتيال عابرة للحدود في كمبوديا.

وذكرت نشرة الأخبار الاستقصائية "صيد الحيتان" أن زوجة فوراباك تلقت هذا العام 3 ملايين دولار من عملات مشفرة عبر شبكات إجرامية صينية كمبودية كان الوزير مكلفًا بالتحقيق في أنشطتها ضمن لجنة حكومية.

وأشارت النشرة كذلك إلى أن فوراباك كان في وقت سابق مستشارًا لبنك "بيك" الكمبودي، وهو مؤسسة مالية يُشتبه في ارتباطها بشبكة غسل أموال.

من جانبه، نفى فوراباك تورطه في أي أنشطة غير قانونية، قائلا للصحفيين إنه استقال للتفرغ للدفاع عن نفسه قانونيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي "من أجل خوض هذه المعركة القانونية، أحتاج إلى الوقت، وأخشى أن يؤثر ذلك على دوري الرئيسي في وزارة المالية".

وقد أمضى فوراباك معظم مسيرته المهنية في القطاع المالي الخاص قبل دخوله عالم السياسة العام الماضي كمستشار لوزير المالية آنذاك، وشغل سابقًا مناصب عليا في فروع تايلند لكل من بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان تشيس.

ورغم أن الفساد ليس أمرا نادرا في تايلند، حيث تتداخل المصالح بين السياسة والأعمال بشكل متكرر، فإن الفضائح التي تربط مسؤولين تايلنديين بصناعة الاحتيال الإلكتروني -التي شهدت نموا هائلا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة- تظل نادرة الحدوث.

المصدر: الجزيرة