صراحة نيوز- بقلم إبراهيم عبد المجيد القيسي
الأشياء؛ فوق الحياة، تفقد أهميتها رويدا رويدا في عيون البؤساء، وليس السبب متعلقا فقط بانهيار منظومات من القيم، بل ايضا ثمة أسباب أكثر أهمية، فقسوة الحياة والدنيا على الناس تدفعهم للانزواء والتطرف، ولأن التطرف قد يصبح جريمة، حتى لو كان فكرة، فالناس يلوذون بالصمت وقلة الاهتمام، ويتخلون حتى عن التطرف، فتبهت كل الحقوق في نظرهم، ويصبحون بلا إرادة ولا قوة، ولا حتى اكتراث، رغم أنهم يفهمون ويدركون بأنهم يموتون موتا بطيئا، ويتخلون حتى عن إنسانيتهم وليس فقط عن حقوقهم، لذلك يصبح الثراء والرفاه، عملة نادرة وغير موضوعية بالنسبة لهم.
على امتداد الأسبوع الماضي تمر أمامي صورة لوجه نسائي واحد، وتغيرت العناوين تحت هذه الصورة، وكلها تتحدث عن (شؤون عائلية) تخص بيتا واحدا، ولا مثير فعليا في هذه القصة، فهي قصة من عشرات آلاف القصص، التي تحدث في البيوت، لكن وغير التفاهة، ترى ما السبب في نقلها ومتابعتها ونبش أسرار ذلك البيت العادي، وجعلها موضوعا على لسان (الناس الدايخة)!.. لا نعلم، لكننا نفهم بأن كل إناء بما فيه ينضح، ومن الطبيعي أن يبتلى بعضهم بالثرثرة عن اي شيء تقع عيونه عليه، ويشرع بلا استئذان في وصفه للناس، فتخيلوا ما الذي سيقدمه هذا الشخص من معلومة وحديث، لو وجد نفسه يسير في «مزبلة»!!.. بالتأكيد لن يتحدث عن الذهب مثلا، وعن وسبب ارتفاع أسعاره، أما أنا وعلى الرغم من أنني تقريبا لا أعرف الذهب، ولم ألمسه في حياتي سوى مرات معدودة، لكنني سأحدثكم عما فهمته حول سبب ارتفاع أسعار الذهب:
السبب سياسي؛ وربما يمكن اعتباره سرقة دولية كبيرة، نجم عن حكومات أوروبا، وإجراءاتها ضد روسيا، حيث اتخذت قرارات بتجميد أرصدة روسيا في بنوكها، ثم التصرف بها وتقديمها على هيئة مساعدات لأوكرانيا، بعد أن استنزفتهم هذه الحرب، وباتوا يتأففون من تقديم الدعم المستمر لاوكرانيا، والحرب لا تتوقف، وروسيا لم تذعن.
تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أموال روسيا المودعة في بنوك اوروبية، والتصرف بها فوق تجنيدها، ومنحها لتغذية حرب ضد روسيا نفسها، دفعت كل الدول ان تتخذ خطوات عملية، لحفظ ودائعها وارصدتها من الاموال الاحتياطية، فتحولت من توديع أموال نقدية في بنوك أوروبية، إلى تحويل هذه النقود إلى ذهب، والاحتفاظ بأطنان الذهب بدل المليارات النقدية، لذلك ثمة سباق لم يعد سرّيا بين هذه الدول، لشراء الذهب، الأمر الذي انعكس على أسعاره، وقد حصلت بعض البنوك المركزية على مئات الآلاف من أطنان الذهب، بظل مئات المليارات من النقد المودع في بنوك عالمية، والذي اصبح عرضه لسطو الحكومات حال وجود نزاعات..
حتى الأثرياء والفقراء العاديون، أصبحوا يشترون الذهب، ويحتفظون به بدل السيولة والعدوى تنتشر في كل الاتجاهات..
لو سألنا «القاضي» رئيس مجلس النواب الجديد عن هذا الموضوع، فلا يمكن أن نتوقع إجابته، مع بداية مشوار رئاسته لمجلس النواب 20 في دورته العادية، لكننا لو سألنا «ترمب» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السؤال نفسه لقال: الذهب رائع، انا أحب الذهب الجميل، يوجد في الشرق الأوسط كميات كبيرة، من الرائع أن أحصل عليها.. الذهب رائع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
إلى أمين عمّان.. أنت السبب في أزمات العاصمة والمخالفات على عينك يا تاجر
صراحة نيوز – بقلم عدي أبو مرخية
في مشاويري اليومية بين شوارع العاصمة، أكاد أختنق من شدة الازدحام المروري، وأقف متسائلًا: هل أصبحت عمّان ضحية الفوضى والتجاوزات الميدانية؟
وبنظرة تحليلية بسيطة، وجدت أن أحد أبرز أسباب الأزمة يكمن في الانتشار العشوائي للمحال التجارية والخدمية على الأرصفة والطرقات الحيوية، والتي تُمارس نشاطها دون أدنى اعتبار لحركة السير أو سلامة المشاة.
محال العصائر والمطاعم السريعة ومراكز زينة السيارات، باتت تشكّل نقاط اختناق مروري يومي، إذ تُخصص لنفسها جزءًا من الشارع كموقف مؤقت لزبائنها، لتتحول المساحة المحدودة إلى طابور من المركبات المنتظرة.
ولا سيما على الطرق الرئيسية مثل طريق المدينة الرياضية، حيث تتكرر المشاهد نفسها؛ دخول وخروج عشوائي للمركبات أمام المحال، مما يعطل انسيابية السير ويُربك حركة المرور.
ورغم وضوح التعليمات القانونية، إلا أن ضعف تطبيقها من قبل أمانة عمّان الكبرى جعل هذه المخالفات تمرّ “على عينك يا تاجر”، لتصبح جزءًا من المشهد اليومي الذي يعانيه المواطن بلا رادع.
وبالعودة إلى الأطر التشريعية، فإن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم (13) لسنة 2023 وتعليمات ترخيص المهن الصادرة بموجبه، ينصان بوضوح على ما يلي:
“يُمنع إقامة أو تشغيل أي محل تجاري أو مهني على طريق عام رئيسي إذا كان من شأنه إعاقة حركة السير أو التسبب بتجمع المركبات أمامه.”
كما تشترط التعليمات توفير مواقف سيارات داخل حدود قطعة الأرض أو في موقع معتمد، وتحظر استغلال الأرصفة أو الشوارع العامة كمواقف للزبائن أو أماكن لعرض البضائع والخدمات دون تصريح رسمي من الأمانة.
هذه النصوص ليست شكلية، بل وُضعت لحماية المدينة وتنظيم حركتها. ومع ذلك، فإن تغاضي الأمانة عن تطبيق القانون جعل المخالفة هي القاعدة، والالتزام هو الاستثناء، الأمر الذي حوّل أرصفة العاصمة إلى ساحات تجارية عشوائية بدل أن تكون متنفسًا للمشاة.
أمين عمّان،
الأزمة في العاصمة ليست قدَرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات تراخي وضعف رقابة. فحين تُمنح التراخيص دون متابعة، وتُغضّ الأعين عن مخالفات ميدانية واضحة، تتحول عمّان إلى مدينة تختنق كل صباح بسياراتها ومخالفاتها.
إن الحل لا يحتاج إلى لجان جديدة أو خطط مؤقتة، بل إلى تطبيق جاد للقانون القائم، ومساءلة حقيقية لكل من يعبث بنظام المدينة ويشوّه وجهها الحضري.
فالعاصمة التي نحلم بها تستحق إدارة حازمة لا تعرف المجاملة، وتستحق أن تُنظَّم كما يليق بمكانتها، لا أن تترك غارقة في فوضى لا تنتهي.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية