رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بأجندة العقوبات ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
دعا نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، الاتحادَ الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار فرانكافيلا إلى أن أي قرار أوروبي بحق "إسرائيل" يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على "إسرائيل" إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفاً هذا التأخّر بأنه "أمر مروّع".
وأكد أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يجري في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل غزة الاحتلال هيومن رايتس ووتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو رغم أن سياسة العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة منها وألحقت خسائر كبيرة بالغرب.
في منشور على منصة “إكس”، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “لقد اعتمدنا للتو حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتي تستهدف بشكل خاص المصارف الروسية، ومنصات تداول العملات الرقمية، وبعض الشركات في الهند والصين”.
شملت الحزمة الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية، منصات تداول العملات المشفرة، إضافة إلى شركات في الهند والصين. كما كانت هذه الحزمة الأولى التي تستهدف بشكل مباشر قطاع الغاز الروسي.
من جانبها، أكدت روسيا مرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تشكل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات قد ألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد العالمي.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
في سياق متصل، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، مستهدفة شركتي “لوك أويل” و“روسنفت”.
وقد دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى تشديد العقوبات على روسيا، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي، بينما تتصاعد الضغوط الغربية على موسكو في أعقاب تصاعد الأزمات الاقتصادية والتوترات الدولية.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
في إطار محاولاتها المستمرة للضغط على روسيا، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، مستهدفا بشكل خاص أكبر شركتين نفطيتين في روسيا: “لوك أويل” و“روسنفت”.
تفاصيل العقوبات
تستهدف العقوبات شركتي “لوك أويل” و“روسنفت”، حيث تم إدراجهما في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14024 بسبب عملهما في قطاع الطاقة التابع للاقتصاد الروسي. وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا 28 شركة تابعة لـ “روسنفت” و6 شركات تابعة لـ “لوك أويل”.
تم فرض حظر على جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل “روسنفت” أو “لوك أويل”، حتى وإن لم تكن هذه الكيانات مدرجة بشكل خاص في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أهداف العقوبات
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات هو زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة روسيا على جمع الإيرادات اللازمة لتمويل “آلة الحرب” الخاصة بالكرملين، وهو ما يهدف إلى دعم الاقتصاد الروسي الضعيف نتيجة للحرب المستمرة في أوكرانيا.
كما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الوقت قد حان لوقف القتل، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري. وفي تصريحات له، أشار إلى أن العقوبات تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا اللتين تمولان العمليات العسكرية الروسية.
رد فعل روسيا
في ردها على العقوبات، أكدت روسيا مرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه العقوبات. كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح بأن سياسة إضعاف واحتواء روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية تضر بالاقتصاد العالمي بشكل عام.
الإجراءات الأمريكية القادمة
تتضمن العقوبات أيضًا تجميد الممتلكات والمصالح للأشخاص والشركات المحظورة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أو حوزة أشخاص أمريكيين، كما يتم حظر جميع المعاملات التي تتم في الولايات المتحدة أو العابرة لها والتي تتضمن ممتلكات أو مصالح مرتبطة بالأشخاص والشركات المحظورة.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية