التعاون الدولي تُشارك في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الصمود، ويدعم النمو الشامل والمستدام.
يأتي ذلك في ضوء الدور الحيوي للشراكات الدولية في دعم مجالات التنمية المختلفة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز جهود التنمية.
ومن خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر.
وقالت إن التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لا سيما تلك التي يقودها المرأة والشباب، بما يعزز التنافسية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر والبناء مع الجانب الإيطالي الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتراث والثقافة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وغيرها.
من جانب آخر، فإن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا مستمرا على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو 89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات من بينها الزراعة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.
وقد ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ضخ استثمارات بأكثر من 11 مليار يورو 80% منها للقطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، جزء كبير من تلك التمويلات تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة سواء من خلال التمويلات أو الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الصحة توقّع بروتوكول تعاون لدعم حملة “طفولتها حقها” لمواجهة زواج الأطفال
وقّعت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع شركة DKT LLC، لدعم حملة “طفولتها حقها”، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشروعات التنمية السكانية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي المجتمعي، من خلال تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بقضايا الأسرة والطفل.
المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة زواج الاطفالوأوضحت أن البروتوكول يستهدف المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة زواج الأطفال، ومنها بني سويف، المنيا، البحيرة، أسيوط، سوهاج، قنا، دمياط، والفيوم، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للسكان يتبنى نهجًا جديدًا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي عبر تمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرارات مستنيرة، والمباعدة بين الولادات لضمان حقوق الطفل والأم في الرعاية المثلى.
وأضافت نائب الوزير أن زواج الأطفال يُعد من أخطر الممارسات المجتمعية، لما يسببه من حرمان الفتيات من التعليم، وإعاقة النمو النفسي السليم، وتحميلهن مسؤوليات تفوق أعمارهن، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، وارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري.
من جانبها، أكدت الدكتورة صوفيا حنا، مدير الشركة ، أن الشركة تدعم سياسات الدولة وجهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز التوعية السكانية وتمكين المرأة، مشيرةً إلى أن حملة “طفولتها حقها” تهدف إلى مواجهة التحديات المجتمعية مثل زواج الأطفال، الأمية، والبطالة، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمرأة المصرية.
أول هجوم ليلي.. أميركا تعلن مقتل 6 في فنزويلا