الإمارات تقدم منحة بـ 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تقديم بلاده منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن المنحة سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموا، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي، مرحبا بجميع الوفود المشاركة بالمؤتمر الوزاري للمنظمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف أن المؤتمر يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها، مؤكدا أن الإمارات رسخت جسورا جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم، داعيا إلى العمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى.
أكد الوزير، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت