40 منظمة إنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أفادت فايننشال تايمز نقلا عن منظمات إنسانية، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفرضها نظام تسجيل جديدا خاصا بالمنظمات الدولية غير الحكومية مما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.
وأضافت الصحيفة، أن 40 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلبا لإدخال المساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار وإن إسرائيل رفضت تقريبا جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين.
وقالت الصحيفة، إن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات.
وذكرت فايننشال تايمز، أن إسرائيل فرضت في شهر مارس/آذار قواعد جديدة تُلزم المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.
وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة، إن المنظمة الآن في طريق مسدود وعندما تطلب إدخال المساعدات يقولون لها، إن تسجيلها قيد المراجعة وغير مصرح لها بإدخال أي مواد.
في هذا السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لوازم الإيواء الشتوية التي تكفي لمليون إنسان مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بقرار إسرائيلي.
من جانبه، قال علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، إن آلاف النازحين يعيشون في خيام مهترئة لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف. وأضاف -في حديث للجزيرة- أن هؤلاء النازحين يعيشون في مخيمات تعاني من نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي.
وذكر البطة أن الأرقام الرسمية أظهرت أن 93% من الخيام قد اهترأت وصارت غير صالحة للسكن، وكشف أن أكثر من 900 ألف من سكان المنطقة وعشرات آلاف النازحين ممن هجروا قسرا من رفح يتكدسون في المحافظة.
وانتقد المتحدث غياب أي حراك، حتى الآن، لتخفيف المعاناة اليومية للنازحين، وأضاف أن القطاع بحاجة ماسة للخيام والإسمنت وقطع الغيار الخاصة بالآليات الثقيلة.
إعلانورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي يتضمن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة، لم تسمح إسرائيل إلا بدخول كميات شحيحة لا تلبي احتياجات القطاع التي تصل إلى 600 شاحنة يوميا.
وجاء الاتفاق بعد حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية