المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء إنطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك وفق الجدول الزمني.
وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ٢٤ فبراير الجارى وحتى ١٥ مارس المقبل ، بالتعاون مع الجهات المعنية من ، الوحدات المحلية وجهات الولاية و الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة٢٢ ، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة ، والتعامل الفورى معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.
وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف ؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بمواجهة مختلف أشكال التعديات ، من خلال استمرار حملات الإزالة ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد ، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية ، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بدأت ٢٧ يناير الماضى ، و انتهت ١٦ فبراير الجارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق أعمال المرحلة الثانية الموجة الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق