الوزراء: استثمارات رأس الحكمة تؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث رئاسة مجلس الوزراء، إنّ استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، تؤكد أن الدولة المصرية ستتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا.
وأكد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، مساء السبت، على أن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة، وأهم محاور هذه الرؤية، هي ضبط سعر الصرف، وخفض التضخم، لذلك، عملت على جذب الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متحدث الوزراء: "المشروع يعكس رسالة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة".
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع يمثل فرصة مواتية لضبط سعر الصرف سوق النقد الأجنبي وباكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق، كما يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رأس الحكمة مصطفى مدبولي الإمارات مشروع رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد التحدیات الراهنة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات المالية
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.