خبراء مصريون: مشروع “رأس الحكمة” سينهي السوق السوداء للعملة ويوفر ملايين فرص العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مصر – أكد خبراء اقتصاد مصريون أن توقيع عقود مشروع “رأس الحكمة” أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، سيحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البهواشي: “إن المنطقة الشمالية الغربية لمصر لم تستغل بالشكل الأمثل إذ أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها إلى استثمار مثل مشروع “رأس الحكمة”، مشيرا إلى أن مصر على مدار آخر 10 أعوام بدأت في الاهتمام بالبنية التحتية”.
وأضاف أن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”،
وأوضح أن المشروع: “يدعم العمالة المصرية ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل واستعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري”.
وأشار البهواشي إلى أن “بلاده تتفق مع شركة إمارتية على أكبر صفقة استثمارية، تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وتأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع”.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب: أن “أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر التي أعلن عنها رئيس الوزراء بعد مراسم توقيع الصفقة والمتمثلة في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، سيكون لها عائد اقتصادي ومردود كبير يعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض اسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة”.
وأضاف: أن “صفقة الشراكة الاستثمارية الضخمة في تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات سيتم تنفيذها على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي عبارة عن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وغيرها من خدمات عمرانية إضافة لمنطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية”
وكشف أن: “المدينة السياحية ستكون عالمية تستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يدخلون مصر ما يعمل على زيادة تدفق العملة النقدية وزيادة إيرادات وعائدات السياحة لمصر ما يعود علي الدخل القومي المصري بالكثير من الفوائد” .
وأشار الخبير إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسنا كبيرا في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين”.
واعتبر أن “هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم”.
وقال الخبير الاقتصادي إن هذه “الصفقة الضخمة هي بداية لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية ويعود على مصر بالخير الوفير، إضافة إلى أنها تعد حافزا وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة بلا شك”.
المصدر: بوابة الاهرام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية