رجال الأعمال المصريين: نطالب بوضع الصناعة أولاً على رأس المسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ثمن عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة رجال الأعمال المصريين جهود القيادة السياسية والحكومة فى نجاح صفقة رأس الحكمة والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة ومثل يحتذى به فى الشراكات بين الأشقاء.
وأضاف فتوح أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليارات دولار نجاح كبير حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي فى مصر.
وطالب فتوح بتحقيق أعلى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادى والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجية واضحة.
وقال فتوح إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الاإارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحى والفندقى وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.
وأكد أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على ان يكون بضوابط واضحة.
وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشدد فتوح على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع اليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لاتصنع فى مصر واعطاء الحكومه الاولويه القصوى والدعم المباشر لها.
وأضاف، يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصرى.
كما نوه على ضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولية من خلال مشاريع وشراكات عملاقه لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد فتوح على ضروره تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقومية والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الامارات الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
فؤاد: البيئة داعم وشريك للصناعة المصرية وليست مُعرقلًا لها
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع الـ ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، وممثلى كلاً من وزارة المالية ، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، مجلس الدولة ، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع ال١٨ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، وقد ناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وفى بداية الإجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على إهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين ، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الاسواق العالمية ،بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليمياً وصحياً.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة ، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة ،بل داعم لها ، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح اصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية ، نظراً لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج ، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة ، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة ، مُشيرة إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية ، مؤكداً على سعى جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية ،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة ، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات .
ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مُشيراً إى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة او الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة ، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨ ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ اعوام ، لافتاً إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها ،موضحاً أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وسعياً من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين ،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة ، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.
«الحوار الوطني»: استراتيجية الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة