جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر «كاريرها» لدعم المرأة والفتاة المصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم خدماته للمرأة و دعمها لإقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ورفع مساهمتها الاقتصادية في مختلف المجالات الإنتاجية والتجارية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز في سبيل دعم وتمكين المرأة نجح على مدار 11 عاما في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة بجميع المحافظات، ساهمت تلك التمويلات في إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل على الأقل.
وصرح رحمي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر مسارها المهني للسيدات في مصر «Carerha Summit for Egyptian Women 2024»، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية فعالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مؤكدًا على حرص الجهاز أيضا على التنسيق مع جميع المبادرات العاملة في مصر التي تساند المرأة وتساعدها على إقامة الأعمال الخاصة في مختلف المجالات وتشجعها في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات مع الشركاء في أفضل البرامج التنموية والمبادرات التي تضع المرأة على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة تساعدها على بدء مشروعاتها الجديدة أو تطوير مشروعاتها القائمة بسلاسة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل كذلك على تنفيذ رؤية طموحة لتمكين المرأة ومساعدتها على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتشجيعها على الإقدام على ريادة الأعمال الخضراء من خلال تعاونه مع وزارات الدولة المعنية و كبري مؤسسات القطاع الخاص و مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بجانب اهتمامه بتمويل المشروعات التراثية واليدوية والمشروعات الابتكارية ويسعى لتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي والتكنولوجي وحرصه على مساعدة رائدات الأعمال على تطوير مشروعاتهن وتحويلها من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة.
وأكد رحمي خلال كلمته إلى أن الجهاز يهدف إلى الوصول إلى كل امرأة مصرية ترغب في دخول سوق العمل وإقامة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مناسبا.
ودعا رحمي السيدات والفتيات في كل محافظات الجمهورية خاصة رائدات الأعمال أن تتقدم إلى جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بجميع المحافظات لتتمتع بالتيسيرات التي يمنحها خاصة في ظل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتحصل على المنتجات التمويلية المتنوعة التي يوفرها وتستفيد من برامج التدريب على ريادة الأعمال المتخصصة التي ينظمها، مؤكدا على استعداد الجهاز لمواصلة التنسيق مع الجهات الشريكة وتبنى أية مبادرات أو مشروعات من شأنها تعظيم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشجيع مشاركتها في التنمية.
وأكدت ياسمين رضوان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاريرها أن هذا المؤتمر إنما يؤكد على استمرارنا في دعم المرأة ووضع آفاق جديدة تساعدها على استكمال مسيرتها المهنية والاهتمام بشكل خاص بالطالبات والخريجات الجدد وذلك من خلال تسليط الضوء على القطاعات غير التقليدية التي ما زال تمثيل المرأة فيها محدودًا مثل التكنولوجيا، العقارات، وريادة الأعمال الخضراء وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مسارات عمل ميسرة ومتاحة للنساء وتعزيز الإرشاد والتوجيه بين الأجيال المختلفة.
وأشادت ياسمين رضوان بمشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذه الدورة من المؤتمر لتوعية السيدات المشاركات بمختلف الخدمات التي يقدمها لهن لبدء مشروعاتهن الجديدة أو تطوير مشروعاتهن القائمة.
اقرأ أيضاًدور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد في ندوة بآداب بنها
«حق المرأة في المشاركة السياسية».. ندوة تثقيفية لمجمع إعلام الغربية
قصور الثقافة بالغربية تناقش قضايا المرأة من ذوي الهمم والتنمر وتحتفي بالإبداع الأدبي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سوق العمل باسل رحمي مشاركة المرأة في سوق العمل جهاز تنمیة المشروعات أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو