جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر «كاريرها» لدعم المرأة والفتاة المصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم خدماته للمرأة و دعمها لإقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ورفع مساهمتها الاقتصادية في مختلف المجالات الإنتاجية والتجارية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز في سبيل دعم وتمكين المرأة نجح على مدار 11 عاما في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة بجميع المحافظات، ساهمت تلك التمويلات في إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل على الأقل.
وصرح رحمي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر مسارها المهني للسيدات في مصر «Carerha Summit for Egyptian Women 2024»، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية فعالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مؤكدًا على حرص الجهاز أيضا على التنسيق مع جميع المبادرات العاملة في مصر التي تساند المرأة وتساعدها على إقامة الأعمال الخاصة في مختلف المجالات وتشجعها في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات مع الشركاء في أفضل البرامج التنموية والمبادرات التي تضع المرأة على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة تساعدها على بدء مشروعاتها الجديدة أو تطوير مشروعاتها القائمة بسلاسة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل كذلك على تنفيذ رؤية طموحة لتمكين المرأة ومساعدتها على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتشجيعها على الإقدام على ريادة الأعمال الخضراء من خلال تعاونه مع وزارات الدولة المعنية و كبري مؤسسات القطاع الخاص و مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بجانب اهتمامه بتمويل المشروعات التراثية واليدوية والمشروعات الابتكارية ويسعى لتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي والتكنولوجي وحرصه على مساعدة رائدات الأعمال على تطوير مشروعاتهن وتحويلها من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة.
وأكد رحمي خلال كلمته إلى أن الجهاز يهدف إلى الوصول إلى كل امرأة مصرية ترغب في دخول سوق العمل وإقامة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مناسبا.
ودعا رحمي السيدات والفتيات في كل محافظات الجمهورية خاصة رائدات الأعمال أن تتقدم إلى جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بجميع المحافظات لتتمتع بالتيسيرات التي يمنحها خاصة في ظل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتحصل على المنتجات التمويلية المتنوعة التي يوفرها وتستفيد من برامج التدريب على ريادة الأعمال المتخصصة التي ينظمها، مؤكدا على استعداد الجهاز لمواصلة التنسيق مع الجهات الشريكة وتبنى أية مبادرات أو مشروعات من شأنها تعظيم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشجيع مشاركتها في التنمية.
وأكدت ياسمين رضوان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاريرها أن هذا المؤتمر إنما يؤكد على استمرارنا في دعم المرأة ووضع آفاق جديدة تساعدها على استكمال مسيرتها المهنية والاهتمام بشكل خاص بالطالبات والخريجات الجدد وذلك من خلال تسليط الضوء على القطاعات غير التقليدية التي ما زال تمثيل المرأة فيها محدودًا مثل التكنولوجيا، العقارات، وريادة الأعمال الخضراء وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مسارات عمل ميسرة ومتاحة للنساء وتعزيز الإرشاد والتوجيه بين الأجيال المختلفة.
وأشادت ياسمين رضوان بمشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذه الدورة من المؤتمر لتوعية السيدات المشاركات بمختلف الخدمات التي يقدمها لهن لبدء مشروعاتهن الجديدة أو تطوير مشروعاتهن القائمة.
اقرأ أيضاًدور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد في ندوة بآداب بنها
«حق المرأة في المشاركة السياسية».. ندوة تثقيفية لمجمع إعلام الغربية
قصور الثقافة بالغربية تناقش قضايا المرأة من ذوي الهمم والتنمر وتحتفي بالإبداع الأدبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سوق العمل باسل رحمي مشاركة المرأة في سوق العمل جهاز تنمیة المشروعات أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية بقطاعات السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الكندية، تقدم نموذجاً للعلاقات الإستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميّزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألبرتا، في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع معالي دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، على هامش المشاركة في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي -الإماراتي- «CUBC»، الذي عقد في أبوظبي.
وبحث الجانبان سبل تنمية الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتصنيع المتقدم والفضاء.
وقال معاليه إن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بين البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكندا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميّز، كما أن كندا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في قارة أميركا الشمالية.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وألبرتا، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظلّ وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق الجانبين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الجانبين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.
وسلّط معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات وألبرتا بمجالات السياحة والطيران والتقنية والبنية التحتية للطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية المتقدمة والأمن الغذائي والهيدروجين، مؤكدًا أهمية هذه القطاعات في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفع عجلة الابتكار والاستدامة في كلا البلدين.
كما تطرّق إلى التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الإستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكندي للاستفادة من المناخ الاقتصادي التنافسي للدولة، وما يتيحه من ممكنات وفرص استثمارية متنوعة، مع التشجيع على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من موقع الإمارات الإستراتيجي، لاسيما أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو 2025، مقابل12,321 رخصة في نهاية يوليو 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته19.11%.
من جانبه، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي، إن المجلس يُعد منصةً فعّالة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والابتكار، بما يواكب تطلعاتهما نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، مع تأكيد الالتزام بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات وكندا.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026