«المرور» توضح إجراءات إسقاط السيارة المباعة لمحال التشليح من سجل مالكها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طريقة إسقاط السيارة من سجل مالكها حال بيعها إلى محلات التشليح.
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يقتضي إحضار ما يثبت بيع السيارة لمحلات التشليح ثم تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير.
وكانت الإدارة أكدت، أن خمسة أيام هي المدة المتبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهمة من السجلات هي خمسة أيام.
مرحباً بك، يمكنك إحضار مايثبت بيعها لمحلات التشليح ثم تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير. سعدنا بتواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) February 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
مها الصغير أمام المحكمة لأول مرة بتهمة سرقة لوحات فنية
تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة غدا السبت، أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بـ انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، بعدما استخدمت لوحاتهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.
الأزمة بدأت عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسةالجلسة المنتظرة في 22 نوفمبر من المتوقع أن تشهد استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.
ويركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.
العقوبات المحتملةبحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.
المصري الديمقراطي يصدر بيانًا بشأن مشاركته في اجتماع الوطنية للانتخابات