ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد فياتشيسلاف فولودين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.
فيما حضر من الجانب الروسي، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد باباكوف ألكسندر، والسفير فوق العادة مفوض روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد كوزلوف سيرجي، ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الدولية السيد ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس النواب للقضايا الزراعية السيد كاشين فلادمير، ورئيس لجنة مجلس النواب للميزانية والضرائب السيد ماكاروف أندريه، ورئيس لجنة مجلس النواب للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية السيد تاربايف سانغاجي، ورئيس لجنة مجلس النواب لتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية السيد تيموفييفا أولغا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: روسيا ولي العهد ورئیس لجنة مجلس النواب روسیا الاتحادیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.