بوابة الفجر:
2025-05-12@21:46:38 GMT

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام.. تعرف على التفاصيل

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام.. تعرف على التفاصيل، كثرت معدلات البحث من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، عن ما هي عقوبات الخطف في مصر وهل تصل العقوبة إلى الإعدام ومتى تصل؟، ويتزامن ذلك مع حادثة "فتاة أوبر" التي ألقت بنفسها من السيارة على طريق السويس أثناء محاولة السائق لخطفها.

و تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تريد معرفتة عن عقوبة الخطف في مصر ومتى تصل العقوبة الإعدام.

 قانون العقوبات المصري .. عقوبة الخطف في مصر 

"تُفرض عقوبات صارمة في القانون المصري على جريمة الخطف بهدف الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة المجتمع، حيث تتراوح العقوبات بين السجن لمدة 7 سنوات والسجن المؤبد، أو حتى الإعدام في حالات معينة.

تنص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه يُعاقب بالسجن لمدة عامين على الأكثر كل من يختطف طفلًا ويعرضه للخطر وهو دون سن السابعة، ويتركه في مكان خالٍ من الناس أو يتركه في وضع يشكل خطرًا عليه."

تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق العدالة وردع المتسببين في جرائم الخطف، وتأمين حقوق الأفراد، خاصة الأطفال، في المجتمع.

فتاة أوبر.. متى تصل عقوبة الخطف للإعدام.. تعرف على التفاصيل متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

يثير الكثيرون استفسارات حول متى يُصبح الإعدام عقوبة لجريمة الخطف في مصر، ويمكن الإجابة على هذا السؤال بالتالي:

جرائم الخطف تشكل تهديدًا خطيرًا يثير الرعب في قلوب الناس، فقد تتم بغرض الابتزاز أو الانتقام أو لأهداف مادية أو معنوية أخرى.

تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات لتشمل عقوبة الإعدام في حالة هتك عرض الشخص المختطف.

فيما يتعلق بالخطف بالتحايل أو الاكراه، يُفرض القانون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أما في حالة طلب فدية بعد الخطف، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا.

بالنسبة لخطف الأطفال أو الإناث، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد، ولكن في حالة ارتكاب جرائم إضافية مثل هتك العرض، يصبح الإعدام عقوبة محتملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري قانون العقوبات عقوبة الخطف الخطف

إقرأ أيضاً:

قبول إستئناف متهم بـ "أحداث مسجد الفتح" وتعديل العقوبة

قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بقبول الإستئناف المقدم من المتهم مصطفي محمد محمود مرسي المتهم رقم 441 بأمر الإحالة بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".. شكلًا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

 

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"


وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"


وكانت قد اودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد ان استشعر الشعب المصري الاصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة الاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة الاخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الاسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونية المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها اجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الاعلي في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.


وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في اماكن متفرقة بأجسامهم من الاهالي وكذلك اصابة 22 فرد من رجال الامن بخلاف اتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث ان واقعة الدعوي علي النحو السالف بيانه قد قام الدليل علي صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون اسمائهم بأمر الاحالة.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على التفاصيل المالية في عقد خوسيه ريفيرو مع الأهلي
  • تعرف على كواليس تجديد عبد الله السعيد مع الزمالك
  • بعد دهسه موظفا حكوميا.. خالد نور النبوي يواجه عقوبة الحبس
  • إصدار حكم الإعدام بقضية قتل أسرة المواطن «فاضل عمرو عاشور» في كاباو
  • عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
  • قبول إستئناف متهم بـ "أحداث مسجد الفتح" وتعديل العقوبة
  • وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • عاجل.. قبول إستئناف حدث علي حبسه بـ " أحداث الدفاع الجوي " وتعديل العقوبة
  • عمرو يوسف حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل