متحدث حركة فتح يكشف شكل العلاقة بين المقاومة والحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أنه بعد استقالة الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها محمد أشتية لا بد أن ينتبه الجميع إلى عدد من المعطيات وهو التخلص من العدوان على قطاع غزة حتى يكون هناك بداية لعمل الحكومة الجديدة، مضيفًا أنه لا بد من الانتباه لشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة وعلاقتها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضح «دولة»، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يجب أن يدرك تمامًا أن عليه أن يتدخل بشكل فوري وعاجل وضاغط لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من القطاع، حتى يتثنى للحكومة إدارة عملها في قطاع غزة، على العالم الذي تحدث في مرات عديدة عن إصلاحات وأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون لقيام دولة فلسطينية.
ونوه بأن الشعب الفلسطيني يريد أن يكون الحكومة الفلسطينية الجديدة مقبولة يتعامل معها العالم بشكل إيجابي ويسهل لها كل إمكانيات النجاح، كما أنهم يريدون علاقة واضحة بين الحكومة الفلسطينية مع حركة حماس وشكل هذه العلاقة وتعامل حماس مع الحكومة، مشددًا على أن الأزمات وما ظهر اليوم في استقالة الحكومة الفلسطينية جاء بسبب تضييق على السلطة الوطنية في عملها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالاحتلال وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بحاجة لعمل مختلف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين دولة فلسطينية الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية حركة حماس الحكومة الفلسطينية قيام دولة فلسطين قيام دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة في نهاية الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عارف الحمامي، السبت، حسم هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة خلال ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن قوى الإطار التنسيقي هي الجهة المعنية بترشيح رئيس الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي بوصفها الكتلة الأكبر، والتي تضم عدداً من القوائم الفائزة في انتخابات تشرين الثاني الجاري، هي المسؤولة عن تحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة”.وأضاف، أنه “يتوقع أن يتم حسم ملف تحديد المرشح لرئاسة الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة”، مبيناً أن “عدة أسماء طُرحت داخل الأطر السياسية، لكن في نهاية المطاف ستتفق قوى الإطار على اسم يحظى بدعمها ليُطرح لاحقاً أمام بقية القوى”.ولفت الحمامي إلى “عدم وجود تعقيدات في تشكيل الحكومة الحالية، مع وجود دعم سياسي للمضي بالالتزامات الدستورية والسقوف الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكداً أن “الآمال معقودة على تشكيل حكومة تقوم على الكفاءة والخبرة في اختيار مرشحي الكابينة الوزارية”.