لتتساوي بالاغنياء.. صندوق النقد يكشف المدى الزمني المطلوب لتحسين الدخل بالدول الناشئة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن عدد السنين اللازمة للحاق الدول الناشئة بالمتقدمة، مشيرا إلى أن الفارق يمثل عدد مذهلا من السنوات، وفق ما أورده موقع انفيستينج الامريكي.
وبحسب الصندوق قد تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاماً لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
ويشير هذا العدد من السنوات إلى ارتفاع الفارق الذي كان 80 سنة قبل ذلك أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 بحسب رويترز.
وأشارت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق إلى تأثير انخفاض النمو العالمي على كافة البلدان، مشيرة إلى أن أثاره "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هو الأضعف منذ عقود، لكن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعزز آفاق النمو إذا عملت معا لمعالجة تغير المناخ وتجنب القيود التجارية وتبني مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعادة بناء زخم دولي بشأن الإصلاحات بعد سنوات من "مكافحة المشكلات " في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ومع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2024، وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الهوامش المالية في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتعزيز الإيرادات المحلية، والحد من ارتفاع الدين العام، وضمان أن تؤدي اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون