نائب وزير الخارجية التركي: لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إنه "لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل، ولا قاعدة أخلاقية لها للأسف".
كلام يلدز جاء في تصريحات للأناضول عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين.
وذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".
وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن "الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا.
وأكد أنه "في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن".
وأعرب عن أمله "ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام".
وأمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.
وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
صراحة نيوز- تقدّم البحّار الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد مشاركته ضمن طاقم سفينة “مادلين” التي تعرّضت للاقتحام من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتولّى المحامي وعضو البرلمان الأوروبي خاومي أسينس تمثيل توريبيو، مؤكدًا أن الشكوى توثق ما وصفه بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، شملت اقتحام السفينة، واستخدام العنف، والاحتجاز القسري، ثم الترحيل دون إجراءات قانونية.
وستُرفَع الشكوى ضد مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقادة في البحرية الإسرائيلية، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية في المياه الدولية.
وقال أسينس إن الهدف من الشكوى تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق الإسرائيلي “غير ممكن”، بسبب غياب آليات مساءلة حقيقية هناك.
كما انضمت “لجنة التضامن مع الشأن العربي” الإسبانية إلى الدعوى بصفتها جهة ادعاء شعبي، وسط دعوات لدول أخرى بتحريك قضايا مماثلة.
ورغم أن فرص توقيف المتهمين تبقى محدودة، يرى أصحاب الشكوى أنها خطوة ضرورية لتوثيق الجرائم، وإرسال رسالة سياسية وأخلاقية بأن الإفلات من العقاب ليس مقبولًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي