أخصائي نفسي: قانون رعاية المسنين بداية حقيقية لإعطاء كبار السن حقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على ازعاجهم بالتكدس والازدحام.
وأشارت عبد الرحمن إلي أن تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت وبالتالي لابد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة له، والتكفل بكامل تكاليف الدار التي يقيم بها في حالة عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا فالقانون الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.
وأشادت اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي باحترام القانون لكبار السن حتى في أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون منهم، إذ أوجب هذا القانون احترام حقهم الإنساني في جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث يتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والاصلاح، كما أشادت بنص القانون الذي يضمن اعفاء جزئي لكبار السن من رسوم المسارح والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد القانون على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قواعد التخطيط العمراني وانشاء المرافق العامة التي تخدم راحة كبار السن، مؤكدة أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور الذي يلعبه كبار السن في حياتنا حيث تظل قدرتهم على العطاء والانتاجية مستمرة، وبالتالي فلابد من الاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على الدور الايجابي لهم، وتوفير كافة سبل الدعم المادي والصحي والثقافي والترفيهي والنفسي لهم، فكبار السن هم القوة الناعمة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
مواجهة التحرش والتنمرولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.