ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على ازعاجهم بالتكدس والازدحام.


وأشارت عبد الرحمن إلي أن  تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت وبالتالي لابد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة له، والتكفل بكامل تكاليف الدار التي يقيم بها في حالة عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا فالقانون الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.


وأشادت اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي باحترام القانون لكبار السن حتى في أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون منهم، إذ أوجب هذا القانون احترام حقهم الإنساني في جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث يتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والاصلاح، كما أشادت بنص القانون الذي يضمن اعفاء جزئي لكبار السن من رسوم المسارح والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد القانون على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قواعد التخطيط العمراني وانشاء المرافق العامة التي تخدم راحة كبار السن، مؤكدة أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور الذي يلعبه كبار السن في حياتنا حيث تظل قدرتهم على العطاء والانتاجية مستمرة، وبالتالي فلابد من الاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على الدور الايجابي لهم، وتوفير كافة سبل الدعم المادي والصحي والثقافي والترفيهي والنفسي لهم، فكبار السن هم القوة الناعمة في المجتمع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين کبار السن

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

أبرزهم العمالة المنزلية.. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديدمعلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • الإدارة المركزية: مبادرات الصحة العامة تستهدف رفع الحالة الصحية للمواطن المصري
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات الحصول على خدماتها
  • وزيرة التضامن: 170 دار للمسنين في مصر وأغلقنا 14 دار رعاية أطفال ومسنين خلال الفترة الأخيرة بسبب التجاوزات
  • موت صامت يأكل كبار السن: 14 مسنًا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
  • الأمم المتحدة: كبار السن سيتجاوزون عدد الشباب بحلول 2030
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم