قفزة بالخام الأمريكي مع تمديد خفض إنتاج النفط الطوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تكساس - رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء أكثر من دولار للبرميل بعد أن قالت مصادر إن تحالف أوبك+ يدرس تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط في الربع الثاني مما قدم دعما إضافيا للأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي1.4 بالمئة، إلى 83.65 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+ في نوفمبر على خفض طوعي إجماليه نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، بقيادة السعودية التي جددت خفضها الطوعي.
وقال مصدران "لرويترز" إن التجمع قد يبقي على الخفض الإضافي إلى نهاية العام.
كما لاقت الأسعار دعما كذلك من تصريحات المتحدث باسم حركة "أنصارالله" اليمنية التي قال فيها إن العمليات في البحر الأحمر لن تتوقف إلا إذا انتهى "العدوان" الإسرائيلي على غزة ورُفع الحصار عن القطاع.
وأدت هجمات الجيش اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على الشحن الدولي إلى ارتفاع كلفة نقل منتجات الطاقة وساهمت في شح المعروض في السوق.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات نواتج التقطير والبنزين شهدت انخفاضا، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز.
وتتوقع الأسواق بعض التحسن في الطلب الصيني، بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة رغم مخاوف من تباطؤ مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس آذار للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين، بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية في صلاحيات الرئيس الأمريكي.. والكونغرس يثير عاصفة سياسية كبيرة
مرر الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تمنح الرئيس صلاحيات موسعة وغير مسبوقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.
وكشف موقع “أكسيوس” أن هذه القرارات العشرة، التي أقرها غالبية الجمهوريين في الكونغرس، قد تبدو مفرحة للرؤساء الجمهوريين في السلطة، لكنها قد تتحول إلى مصدر ألم وخطر إذا تسلم الديمقراطيون الحكم مستقبلاً.
وأشار “أكسيوس” إلى أن هذه السوابق الجديدة التي تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية تمثل تحولا جذرياً في توازن السلطات، وتتضمن الصلاحيات التالية:
تقييم مشاركة المعلومات السرية: يمكن للرئيس تقييم مشاركة المعلومات السرية مع أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، مما يزيد من حرية التصرف العسكري للرئاسة. الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ: يمكن للرئيس انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية، مما يوسع من سلطاته الاقتصادية. تجميد الإنفاق وإقالة المسؤولين: يمنح القرار الرئيس صلاحية تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وكذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون، ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هيئات مستقلة. السيطرة على الحرس الوطني: يمكن للرئيس السيطرة على الحرس الوطني في ولاية معينة واحتلالها، حتى إذا عارض الحاكم المحلي ذلك، مما يوسع من نفوذه العسكري على المستوى المحلي. قبول الهدايا الأجنبية: يسمح للرئيس بقبول هدايا من دول أجنبية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مثل طائرات، حتى في حال عدم وضوح ما إذا كان سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته، ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تحقيق أرباح شخصية: يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إصدار عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس، مما يفتح الباب أمام تضارب مصالح محتمل. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي: يتيح القرار للرئيس إمكانية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته، ما يؤثر على استقلالية البنك المركزي. ملاحقة الخصوم السياسيين: يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما يشمل سحب الحماية السرية عنهم، مقاضاتهم وتهديدهم بالسجن، ما يثير مخاوف حول استغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية. معاقبة الإعلام والجامعات: تمنح القرارات الرئيس حق معاقبة شركات الإعلام، مكاتب المحاماة، والجامعات التي لا تتبنى آراءه أو قيمه، ما يثير قلقاً حول حرية التعبير والمؤسسات المستقلة. العفو عن المؤيدين: يمنح الرئيس صلاحية العفو بقوة عن مؤيديه، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم، ما يثير تساؤلات عن العدالة ونزاهة النظام القضائي.وأبرز “أكسيوس” أن قرار المحكمة العليا الأمريكي الأخير الذي قيد الأحكام القضائية الوطنية، والذي احتفى به الجمهوريون، يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونجحوا في ذلك، لكن إلغاء هذه الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذه الخطوة، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت “معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني”، من بينها:
إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقف التمويل عن “مدن الملاذ” التي تحمي المهاجرين. تعليق إعادة توطين اللاجئين. منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية عمليات تغيير النوع الاجتماعي.وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتباين الآراء حول مدى صحة هذه التوسعات في الصلاحيات الرئاسية، وما إذا كانت ستشكل سابقة خطيرة قد تستغل لاحقاً في مواقف سياسية معاكسة.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 19:13
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة