أحد موروثات دولة يونيو.. محلية النواب تواصل فتح ملف تقنين وضع اليد -تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلًا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبَي الإحاطة المقدمَين من النائبَين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتَي المنيا والفيوم.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، وأيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي؛ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار السجيني إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تمت مناقشته تم التأكيد أنه يحل جزءًا من المشكلة وليس القضاء عليها تمامًا.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه، حين كان سعر الدولار ١٥ جنيهًا، متسائلًا: هل حققنا هذه المستهدفات؟
وأشار السجيني إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات؛ لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة؛ متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل.
وأشار الحسيني إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدًا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليست لديهم الرغبة في حل مشكلات المواطنين.
وأشار درويش إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد دون تحرك من الحكومة.
واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم، كاشفًا عن جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد السجيني محلية النواب تقنين وضع اليد طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تقنین وضع الید إلى أن
إقرأ أيضاً:
قنا| تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لإنجاز ملف تقنين الأراضي
قال مينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي أملاك الدولة في قنا، إنه تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لرفع معدلات إنهاء المعاملات وتسريع عمليات الفحص في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد.
تضمن الاجتماع استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.
وتناول الاجتماع أهمية ملف التقنين في الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم التعامل على الأراضي، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية.
كما تم استعراض الجهود المتعلقة بملفات التعاقدات والاسترداد، في ظل اهتمام الدولة بتحصيل مستحقاتها المالية بما ينعكس على دعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الخدمات.
وقدم مينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد عرضا حول الملفات قيد المراجعة ونسب التقدم في إنهاء الطلبات، وتم تحديد الفترة من 12 إلى 30 نوفمبر كموعد لإنهاء الأعمال المطلوبة، مع متابعة النتائج وقياس مؤشرات التحسن في معدلات التعاقدات والاسترداد.
متابعة سابقة لملف التقنين والتصالح:
وفي 19 نوفمبر الحالي، عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاينات اللازمة في المدة المحددة.
وشدّد على رؤساء المدن بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لكافة المستحقات عن «ما عاد عليه بالنفع»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك تجاه المتقاعسين عن السداد.
وفي إطار المتابعة الدقيقة لملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من معاينة جميع الطلبات المنتظر معاينتها، وإعادة تدقيقها وفرزها، إلى جانب متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات الرفع التابعة للمساحة المدنية.
كما شدد على ضرورة استلام الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» لسرعة إدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء أولوية لمحاضر المعاينة المسددة لما عاد عليه من نفع.
كما كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من مراجعة التظلمات الخاصة بمحاضر التثمين، وعرض الطلبات المُثمَّنة أولًا بأول على لجنة البت لإعداد محاضر المعاينات أو التدقيق اللازمة، مؤكدًا علي ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حال أي تقاعس أو مخالفة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟