“الغرف العربية” تبحث طموحات المنطقة في التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة الدولية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ورشة عمل بعنوان “منظمة التجارة العالمية: طموحات المنطقة العربية في التكامل الاقتصادي والتجارة الدولية” بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإماراتية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.
وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، في كلمته خلال افتتاح أعمال ورشة العمل إن العالم يعيش في عصر تتسارع فيه التغيرات الجيوسياسية، وتتعقد فيه سلاسل التوريد، مما يفرض علينا التأقلم مع هذه المتغيرات والبحث عن فرص جديدة لضمان استمرارية أعمالنا ونموها.
وأكد حنفي على أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على هذه التحديات والفرص، وكيف يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم أعمالنا وحماية مصالحنا، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف العربية يدرك تمامًا أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وخلق فرص جديدة للنمو والتطور”.
ولفت إلى أنّ “هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال العرب على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية، يمثّل لحظة فارقة في مسار التجارة الدولية والعربية، حيث نسعى للتعرف على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية في تجارتنا الدولية وكيفية استخدام هذه القواعد لحماية مصالحنا وتعزيز مشاركتنا الفعالة”.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أنّ “أحد أبرز أهداف هذا المؤتمر هو تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية، والتمهيد لعضوية الاتحاد في المنظّمة بصفة مراقب في بعض اللجان الفنية المهمة، مثل لجنة الحواجز الفنية على التجارة ولجنة الصحة والصحة النباتية”، مشددا على أنّ “هذه الخطوة سوف تمكننا كاتحاد غرف عربية وكقطاع خاص عربي من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة القرارات التي تؤثر على تجارتنا الدولية وحماية مصالحنا بشكل أفضل”.
وقال “إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن رجال الأعمال العرب هم القوة المحركة الرئيسية لاقتصاداتنا، وهم الذين يملكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص. لذلك نحن مدعوون اليوم للمشاركة الفعالة والإسهام في تحديد العوائق التي تواجهنا والعمل معا ًمن أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولنا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة اتحاد الغرف العربیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق العُماني السّعودي تستعرض مبادرات التكامل في التجارة والصناعة والاقتصاد
العُمانية: استعرض الاجتماع الدوري للجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية مبادرات التكامل حيث اكتملت 6 مبادرات في حين يجري استكمال 11 مبادرة أخرى خلال الفترة القادمة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية.
وقد استعرض الاجتماع ما تم إنجازه ضمن المبادرات، وفي القطاع الصناعي، سجلت المبادرات تقدمًا مهمًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي، الأمر الذي أتاح الاكتفاء بشهادة المنشأ العُمانية لنفاذ المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، كخطوة أساسية في تحسين انسيابية السلع وتقليل التكاليف على المصنعين في سلطنة عُمان.
كما تم اكتمال مبادرة مصانع المستقبل، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز فرص التصنيع المشترك ويدعم توسيع القيمة المضافة بين البلدين.
وسجل التعاون التجاري نمواًّ ملفتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2024م، وهو ما يعكس قوة العلاقات والشراكات المتنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما شهد الجانب الاقتصادي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عقد حلقات عمل فنية مشتركة أسهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية السعودية 2030.
وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تفصيليًّا حول التطوّرات التنفيذيّة للمبادرات خلال العام، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في الرياض خلال يوليو الماضي شكّل نقطة تحول مهمّة، فقد شملت هذه المرحلة تعزيز تكامل القدرات الصناعية بين الجانبين، وترسيخ التعاون في المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف إن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى التقدّم المُحرز في استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ الذي يعمل الجانبان على تنفيذه، بما من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟