نحو 100 ألف غير ملتزم في ميشيغان.. كيف يؤثر ذلك في انتخابات الرئاسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
على الرغم من الفوز السهل للرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، إلا أن نسبة الذين احتجوا واضعين علامة "غير ملتزم" في بطاقات الاقتراع كانت لافتة في الولاية المتأرجحة، التي تضم أكبر تجمع للأميركيين العرب في البلاد، ومدى تأثيرها على السباق نحو البيت الأبيض.
وأظهرت النتائج الأولية، أن بايدن حصل على نحو 80 في المئة من الأصوات، مع قرابة 100 ألف صوت "غير ملتزم"، أي نحو 13.4 في المئة من الأصوات، وفقا لبيانات ذكرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وقد تجاوز هذا الرقم بكثير هدف 10 آلاف ناخب "غير ملتزم" الذي كان يأمل منظمو الاحتجاج الوصول إليه.
وأفادت المقاطعات التي جرت فيها الانتخابات في نتائج أولية أن 16 في المئة من الديموقراطيين في الولاية صوتوا بـ"غير ملتزم" بدلا من إعطاء صوتهم لبايدن، في إطار حملة لإقناع الرئيس بالتراجع عن دعمه لإسرائيل.
ويشعر كثير من أبناء الجالية الأميركية العربية في ميشيغان، الذين دعموا بايدن في عام 2020، بالغضب، وكذلك بعض الديموقراطيين التقدميين، بسبب دعمه الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ويحق للناخبين في اقتراع ميشيغان، التصويت لأحد المرشحين المتنافسين أو ملء خيار "غير ملتزم"، الذي يعني بحسب سلطات الولاية، أن الناخب يمارس تصويتا حزبيا، ولكنه غير ملتزم تجاه المرشحين في الاقتراع.
ولن يمنع هذا العدد من الناخبين "غير الملتزمين" بايدن من نيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي بسهولة إذ أن نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي.
لكن المخاوف تتمحور حول تأثير هذا التصويت الاحتجاجي على مساعي بايدن للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل والتي يرجح أن يواجه فيها خصمه السابق دونالد ترامب.
ماذا يعني ذلك؟تعد حصة الناخبين العرب والمسلمين الأميركيين صغيرة في ميشيغان، لكنها يمكن أن تكون حاسمة في حال كانت المنافسة متقاربة لحد كبير.
في نتائج ليلة الثلاثاء في ميشيغان، صوت حوالي واحد من كل ثمانية ديموقراطيين بخيار "غير ملتزم" وفي بعض المناطق ذات الأغلبية العربية في ديربورن، أدلى حوالي ثلاثة من كل أربعة ديموقراطيين بتصويت احتجاجي لصالح عدم الالتزام.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن وجود واحد من كل ثمانية ديموقراطيين يصوتون في انتخابات تمهيدية سهلة نسبيا للرئيس ليس بالأمر غير المعتاد على الإطلاق.
ففي الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة "غير ملتزم" 2 في المئة، بينما بلغت 11 في المئة في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديموقراطي في الحكم إلى إعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012.
لكن من ناحية أخرى، فإن تصويت ثلاثة من كل أربعة ناخبين ديموقراطيين في المجتمعات العربية الأميركية لصالح هذا الخيار يعد رقما لافتا للنظر ومؤشرا قويا على أن الحرب في غزة تشكل مخاطر سياسية حقيقية على الرئيس بايدن، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
تأثير صغير يمكن أن يكون "كبيرا"في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020 فاز بايدن في ديربورن وهامترامك وديربورن هايتس، وهي البلدات التي يشكل فيها الأميركيون العرب ما لا يقل عن 30 في المائة من السكان في ميشيغان.
بشكل عام، يشكل العرب الأميركيون اثنان في المئة من سكان الولاية، وهناك أيضا ناخبون مسلمون غير عرب، يضيفون نقطة مئوية أخرى أو أكثر، لكن في النهاية، لا يستطيع ثلاثة في المئة ن الناخبين أن يفعلوا الشيء الكثير.
لكن مع ذلك يمكن أن يكون كل صوت مهم وحاسم في الانتخابات المقبلة في ظل الانقسام والاستقطاب الحاد الحاصل في البلاد واحتمالات أن تكون هناك منافسة شرسة للغاية.
وفي حال تأرجح الناخبون الأميركيون العرب والمسلمون بمقدار 30 نقطة لصالح ترامب، كما أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا فقد يكلف ذلك بايدن خسارة الولاية وبالتالي من الممكن أن يقرر هؤلاء الناخبون انتخابات عام 2024.
يقول خبير استطلاعات الرأي المستقل في ولاية ميشيغان ريتشارد تشوبا إن إجمالي أصوات "غير الملتزمين" يجب أن يتراوح بين 20 و30 نقطة مئوية حتى يبدأ الديموقراطيون بالقلق بشأن تأثيرهم في انتخابات نوفمبر.
ويضيف تشوبا لوكالة "أسوشيتد برس" إن "نسبة 20 في المئة تعد أمرا لافتا، لكنها إذا ارتفعت لـ25 في المئة فإنها ستحظى باهتمام أكبر، وإذا وصلت لأكثر من 30 في المئة، فأعتقد أن هذه إشارة إلى أن جو بايدن لديه مشكلات جوهرية جدا في قاعدته الانتخابية".
وتعد ولاية ميشيغان محطة حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض حيث تمتلك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، الذي يختار الرئيس الأميركي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز فی الانتخابات فی المئة من فی میشیغان غیر ملتزم
إقرأ أيضاً:
الدولة تستعد لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات لضمان النزاهة والشفافية
مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد مؤسسات الدولة لخوض مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي، في ظل استعدادات مكثفة تهدف إلى تأمين نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو الترهيب.
وفي هذا الإطار، شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التصدي بحزم لأي تجاوزات قد تمس سلامة الانتخابات، حيث نص على عقوبات رادعة بحق من يسعى إلى تعطيل سيرها أو التأثير على مجرياتها بوسائل غير قانونية، إذ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين كل من يستخدم أساليب التهديد أو الترويع لتعطيل العملية الانتخابية.
كما تضمّن القانون عقوبات مشددة لجرائم الانتخاب، دون الإخلال بأي عقوبات أشد في القوانين الأخرى، من بينها فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول، وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف لمنعهم من أداء مهامهم أو لإكراههم على أدائها على نحو معين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن الفعل إصابة خطيرة أو وفاة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من يهدد أحد القائمين على العملية الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله، وترتفع العقوبة إلى السجن إذا ترتب على التهديد أداء العمل على نحو مخالف للقانون.
وفي إطار حماية القائمين على سير الانتخابات من الإهانة أو الإساءة، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان موظفًا عامًا أثناء أو بسبب تأدية عمله.
أما من يلجأ إلى وسائل الترهيب أو التخويف بغرض التأثير في سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، فيُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق مقصده.
وأكدت الدولة من خلال هذه الإجراءات حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس النواب 2025
وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني التفصيلي للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان تنظيم عملية انتخابية تُجسد إرادة الشعب المصري.
وأوضح المستشار حازم بدوي أن التصويت في المرحلة الأولى سيجري للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 18 نوفمبر.
أما جولة الإعادة لتلك المرحلة، فستُجرى للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللداخل يومي 3 و4 ديسمبر.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، تبدأ جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وتُجرى بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُختتم بذلك عملية التصويت داخل وخارج البلاد قبل نهاية العام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن فتح باب الترشح سيكون خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري، على أن تُعلن كشوف المترشحين ورموزهم الانتخابية من 16 إلى 18 أكتوبر، بينما يُفصل في الطعون الانتخابية خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.
وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابيةستبدأ رسميًا في 23 أكتوبروتستمر حتى 20 نوفمبر، داعيًا جميع المترشحين إلى **الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحملات الدعائية لضمان تكافؤ الفرص.
واختتم المستشار بدوي بالتأكيد على أن الجدول الزمني أُعدّ بما يتيح للمصريين في الداخل والخارج المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم تحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس استمرار ترسيخ الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة.