تخفيضات 50%.. أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، تكثف الدولة من جهودها، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.
وتشهد أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%، حيث أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تحقق رغبات المواطنين بتوفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
وأعلن سعيد صالح، أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى استعدادًا لشهر رمضان الكريم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة بتخفيضات 50%وأوضح صالح أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، أعلنت عن أسعار بعض المنتجات والسلع كالآتي:
- سجل كيلو اللحوم البلدي نحو 300 جنيه.
- ويأتي سعر كيلو الأرز نحو 30 جنيها.
- ووصل سعر كيلو الزيت إلى 65 جنيها.
- ويصل سعر 5 كيلو بطاطس إلى 30 جنيها.
- وسجل سعر 2 كيلو برتقال نحو 15 جنيها.
- ويأتي سعر 400 جرام مكرونة إلى 10 جنيهات.
- ووصل سعر كيلو السمك البلطي درجة أولى إلى 70 جنيها.
- وسجل سعر كيلو الدواجن الفريش إلى 110 جنيهات.
- يأتي سعر قمر الدين الدمشقي إلى 35 جنيهًا.
- وسجل سعر تمر هندي أسواني إلى 35 جنيهًا.
- ويأتي سعر قمر الدين السوري بين 75 و85 جنيهًا.
- وسجل سعر التين السوري نحو 85 جنيهًا.
- وبلغ سعر المشمشية الكبيرة نحو 520 جنيهًا.
- وحقق سعر تين الجبل نحو 420 جنيهًا.
- ويأتي سعر قمر الدين الأقلام نحو 110 جنيهات.
- وصل سعر المشمشية التركي إلى 90 جنيهًا.
- وشاهد سعر القراصيا المجففة 250 جرامًا نحو 70 جنيهًا.
- ووصل سعر جوز هند كامل الدسمإلى 55 جنيهًا.
- وحقق سعر القراصيا المجففة 500 جرام نحو 140 جنيهًا.
- ويأتي سعر الزبيب البناتي الفاتح إلى 80 جنيهًا.
- وحقق سعر السواداني المقشر نحو 60 جنيهًا.
اقرأ أيضاًبتخفيضات تصل إلى 50%.. أسعار السلع الغذائية بوزارة الزراعة
تخفيضات تتخطى 30%.. أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان
محافظ أسيوط يعلن افتتاح منافذ «أهلاً رمضان» لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرتفاع أسعار السلع الأساسية أسعار السلع في وزارة الزراعة أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة أسعار ياميش رمضان في منافذ وزارة الزراعة الأمن الغذائي الزراعة السلع وزارة الزراعة أسعار السلع الغذائیة فی وزارة الزراعة وسجل سعر سعر کیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
تشهد أسواق المحافظات المحررة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، في وقت يعود فيه كثير من تجار الجملة إلى التعامل بالريال السعودي والدولار بدلاً من الريال اليمني، وسط غياب ملحوظ للرقابة الحكومية، ما دفع المواطنين إلى إطلاق شكاوى متزايدة بشأن ما وصفوه بـ"الغلاء المفتعل".
وقال عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن" إن أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت عادت للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والروتي، الذي زاد سعره من 60 ريالاً إلى نحو 90–100 ريال في بعض الأفران، رغم بقاء سعر الصرف مستقرًا.
أصيل صالح، أحد سكان مدينة المكلا، قال لـ"نيوزيمن": "ذهبت لشراء احتياجات الأسرة الشهرية، وفوجئت بأن الأسعار ارتفعت من جديد، رغم أن سعر الصرف لم يتغير. هذه المرة اضطررت لشراء الدقيق والأرز والسكر والزيت بسعر الريال السعودي، وليس بالريال اليمني كما حددت الجهات الحكومية."
وأضاف أن الرقابة على الأسعار أصبحت شبه غائبة، وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادة تدريجية حتى على الخبز، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الدقيق.
مواطن آخر عبّر عن استغرابه من استمرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي رغم أنها منتج محلي، موضحًا: "في السابق كان سعر صرف الريال السعودي يتجاوز 750 ريال، وكانت الأسطوانة تباع بـ7000 ريال، بحجة ارتفاع الديزل. اليوم انخفض سعر الصرف إلى 425 ريال، وتراجع سعر الديزل للنصف، ومع ذلك ارتفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال."
وفي قطاع الدواء، قال الصيدلي هاني عبدالله من المكلا لـ"نيوزيمن": "الأسعار ترتفع بشكل غير منطقي. هناك أدوية كانت تباع بـ4 آلاف ريال أثناء انهيار العملة، واليوم تُباع بـ7 آلاف رغم تحسن سعر الصرف. الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار بلا رقابة حقيقية."
ورغم صدور توجيهات متكررة من الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فإن النزولات الميدانية التي كانت تتم سابقًا باتت شبه منعدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفق تجار ومواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن غياب فرق التفتيش شجّع الكثير من التجار على تجاهل قائمة الأسعار الرسمية، وفرض تسعيرات خاصة مبنية على الريال السعودي، ما فاقم حالة الفوضى السعرية في الأسواق.
وحذر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المحافظات المحررة يمثل "أكبر تهديد حقيقي لمسار أي إصلاحات اقتصادية"، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية المعنية.
وقال الداعري: "التلاعب بقوت الناس لم يعد مجرد مخالفة تجارية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأي توجهات إصلاحية. من الضروري إعادة تفعيل فرق النزول الميداني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وممثلي النيابة إلى كل الأسواق، وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ عقوبات رادعة، بما في ذلك إغلاق المتاجر المخالفة وشطب السجلات التجارية وفرض غرامات مالية تردع المتلاعبين."
وأضاف: "بدون رقابة فعلية، لا معنى للشعارات الحكومية عن التقشف أو مكافحة الفساد. استمرار الفوضى في الأسعار يعني قراءة الفاتحة على أي برنامج إصلاحي في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية منذ أكثر من عقد."