15مارس.. فتح باب التوريد لسداد متأخرات الأقساط المستحقة لجميع الأراضي بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، جلسة اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ اليوم بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المستشار القانوني للمحافظة، السكرتير العام المساعد كمال سليمان، والمستشار القضائى للمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وممثلى ادارات التخطيط والشئون القانونية بجميع المدن .
وأكد اللواء محمد البندارى، أن 15 مارس القادم بداية فتح باب التوريد لسداد متأخرات الاقساط المستحقة لجميع الاراضي في نطاق مدن محافظة البحر الاحمر
وبدء مهلة 3 شهور لسداد متاخرات مقابل فرق المرافق بكامل الفوائد والغرامات للاراضى المخصصة
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمن لم يدفع المتاخرات خلال الثلاثة شهور التالية للمهلة، مع منح مهلة لاستخراج التراخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ لمن سدد فرق المرافق في المواعيد المقررة وذلك لحين صدور توصيات جديدة عن اللجنة العليا.
وناقش البندارى خلال الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بتوصيات اللجنة العليا فيما يتعلق ب ( التنازلات - التسجيل - إضافة زوائد التنظيم، وغيرها)، موجهاً بقبول البعض ورفض البعض الآخر بناءاً على الضوابط القانونية لهذه الحالات المقدمة.
وأشار المستشار القانوني للمحافظة محمد ندا، أن الجلسة تضمنت توصيات أخرى منها مناقشة الكتاب الدوري الوارد من هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن اليات التعامل مع طلبات التصرف بالاتفاق المباشر بنظام البيع أو حق الانتفاع طبقاً لإحكام المادة (۸۰) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩، وكذلك مناقشة كتاب الدكتور وزير المالية بشأن الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات انماط العقود النموذجية والأدلة الارشادية وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واوصت اللجنة بعدم جواز التغيير في شروط عقود اراضى المزادات والالتزام بشروط التعاقد .
الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد البحر الأحمر سداد
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب تصدر روشتة توصيات عاجلة لضمان موسم حج منظم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا اليوم، لمناقشة استعدادات وزارتي السياحة والطيران لموسم الحج للعام الحالي 1446هجريا/ 2025.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارتي الطيران والسياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لكافة الجهات المعنية بموسم الحج، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحجاج عامًا بعد عام.
وأكدت أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي والتشريعي لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج سواء من حيث التنظيم، الراحة، السلامة، بما يضمن تنظيم موسم حج آمن ومنظم، يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وطرحت اللجنة عدة تساؤلات منها يتعلق بعدد الشركات المرخص لها، وجهود التصدي لظاهرة السماسرة والتأشيرات غير النظامية، وكيفية التعامل مع شكاوى الحجاج من الشركات المخالفة؟ وآلية تعويض المتضررين؟ وحلول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؟.
بعد الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة أكدت اللجنة أن قضاء مناسك الحج أصبحت عالية التكلفة لذا يجب تضافر الجهود لضمان موسم حج آمن ومنظم من خلال الالتزام بالضوابط المحددة لحماية حقوق الحجاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات.
وأوصت اللجنة بما يلي:
تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بوزارتي السياحة والطيران، لمتابعة وتقييم نتائج موسم الحج، لإعداد تقرير مفصل وتحديد نقاط القوة والضعف حتى يمكن تلافيها في المواسم المقبلة.
إنشاء غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة الشركات لمتابعة تحركات الحجاج والاستجابة لأي بلاغات خلال فترة الحج والعودة.
ضرورة التنسيق المبكر مع السلطات السعودية لضمان الحصول على حصص عادلة من التأشيرات المخصصة لمصر وتحديد قواعد الدخول الى السعودية لقضاء الفريضة.
مراقبة شركات السياحة والتأكد من التزامهم بالأسعار والخدمات المُعلنة وتدشين منصة رقمية موحدة لخدمة الحجاج، تتيح تقديم الشكاوي وطلب المساعدة الفورية، وتوفر معلومات محدثة عن الإجراءات والخدمات.
زيادة عدد الرحلات الجوية خاصة في أوقات الذروة، وضمان توافر طائرات احتياطية لأي طوارئ والاستمرار في إطلاق حملات توعية مسبقة حول إجراءات السفر والسلامة الصحية، لتفادي التكدس.
مراجعة أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج، بما يحقق التوازن بين التكلفة الحقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي الناتج عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتأثيرها على المواطن البسيط.
فتح المجال أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة لتسيير رحلات الحج، بما يعزز المنافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار.
تفعيل نظام الحجز المبكر مع تثبيت الأسعار، لتفادي التقلبات السعرية المفاجئة وضمان العدالة في التكلفة.
تخصيص نسبة من التذاكر المدعومة للفئات غير القادرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
كما أوصت غرفة شركات السياحة بتدريب المشرفين والمرافقين على إدارة الأزمات والتعامل الإنساني مع الحجاج، وتوعيتهم بالالتزام بالاحتياطات الصحية والأمنية.
كما أوصت الغرفة بضرورة الإعلان عن تقديم خدمات واضحة وموثقة تشمل التنقل، السكن، الوجبات، والزيارات الدينية، مع ضمان جودة عالية من الخدمات، وتحديد آليات للتعويض في حالة مخالفتها.
كما أوصت بتشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج، وضمان التزامها الكامل بكافة الضوابط والتعليمات وخاصة ما يتعلق بالالتزام بتأشيرات صحيحة للحج، مع تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر