رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بموافقة مجلس الشيوخ على إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تمرير حزمة مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا، والتي تشمل أيضا مساعدات للفلسطينيين، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح القرار ذاته.

 

وينص القرار على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

وقال بايدن في بيان صدر عقب تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: "منع هذا الاتفاق بين الحزبين أي إغلاق ضار ويتيح مزيدا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي. ولكنني أريد أن أكون واضحا: هذا حل قصير الأمد، وليس حلا طويل الأمد".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "في الأيام المقبلة، يجب على الكونغرس أن يقوم بواجبه ويمرر مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأميركي. ويجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتصرفوا بشأن مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' (حزمة المساعدات)، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل بدعم ساحق من الحزبين، وسيوافق عليه مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت".

وذكر بايدن أنه في اجتماعه بزعماء الكونغرس هذا الأسبوع، "اتفقنا جميعا على الأهمية الحيوية لدعم أوكرانيا. ويجب الآن دعم هذا التفاهم بالعمل. في كل يوم يرفض فيه الجمهوريون في مجلس النواب إجراء تصويت على مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تصبح العواقب أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا".

وقال: "بالإضافة إلى تسليح أوكرانيا أثناء دفاعها ضد الهجمات الروسية كل يوم، سيساعد مشروع القانون هذا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس والتهديدات الأخرى. وستقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني والمتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم. لأن الحقيقة هي أن المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست قريبة بما فيه الكفاية، ولا تصلهم بالسرعة الكافية. حياة الأبرياء على المحك".

واختتم بيانه بالقول: "لقد حان الوقت لكي يضع الجمهوريون في مجلس النواب أمننا القومي في المقام الأول ويتحركوا بشكل عاجل لإيصال مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان إلى مكتبي". 

ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع الإنفاق الفيدرالي بتأييد 320 عضوا مقابل 99، وبلغ عدد المؤيدين من الجمهوريين  113 في حين عارضه 97 جمهوريا، وعارض ديمقراطيان المشروع. أما في مجلس الشيوخ حظي مشروع القرار بموافقة 77 عضوا مقابل 13، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن". 

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.

نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

وكان الكونغرس تجنب إغلاقا مماثلا في يناير عندم أقر مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل يوم 18 يناير، وافق الكونغرس على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون فی مجلس

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النوابتصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

ويتصدر جدول الأعمال:

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.

كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

طباعة شارك مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية

مقالات مشابهة

  • بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • "فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست