بوراس: المعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن فكرة اجتماع تونس في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء مجلسي النواب والدولة لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكان بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ قالت:” نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها سواء حكومات أو مجالس تشريعية على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمراء وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته بدلا من كل هذه الصرعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة”، وفق قولها.
وتابعت بوراس حديثها:”تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك يجب على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات فيما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم”، بحسب مطالبتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروعي قانونيين للجان المختصة (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).
مناقشة قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
ويسهم مشروع القانون في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.