التموين: التعامل بالعملة المحلية مع روسيا يحتاج توافقات بين البنوك المركزية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس بورصة السلع، بأن وزارة التموين اقترحت على وزارة الخارجية إجراء تعاملات بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو.
أخبار متعلقة
حال «الفقد أو التلف».. (12 خطوة) لـ استخرج بدل فاقد لبطاقة التموين «أونلاين»
«التموين»: مصر في أمان تام من أي اضطراب بسلاسل الإمداد لفترات طويلة
وزير التموين: مصر عملت على تنويع مصادر الحصول على القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية
وأكد «عشماوي» أن وزارة التموين طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشددًا على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.
وقال «عشماوي» في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الوزارة طرحت على وزارة الخارجية- كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى- التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو».
وأضاف مساعد أول الوزير أن «الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية».
ونوه «عشماوي» إلى أن «الأمن الغذائي مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية».
إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين وزارة التموينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين وزارة التموين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!