توقيف سارق دراجات آليّة في حي السلم
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توقيف سارق دراجات آليّة في حي السلم، صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــلاغ التّالــي 8220;في إطار المتابعة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف سارق دراجات آليّة في حي السلم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــلاغ التّالــي:
“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة ضمن جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات سرقة. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: – أ. ع. ن. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة. بتاريخ 15- 07- 2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية خاطفة في محلّة حي السّلّم، على متن درّاجة آليّة لون أزرق من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من عرمون بتاريخ 26- 06- 2023. بتفتيشه والدراجة الآليّة، تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وقطعة من حشيشة الكيف، وبيان قيد إفرادي مزوّر، ومحفظة بداخلها مبالغ مالية من عملات مختلفة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العـام ـة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.
قانون الايجار القديموأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية