وسط تحديات سياسية كبيرة.. مجلس النواب الياباني يقر الميزانية العمومية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الياباني، ميزانية الحكومة للسنة المالية المقبلة في جلسة غير عادية السبت، وهذا الإقرار يعد انتصارا سياسيا مهما لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا وسط تراجع التأييد الشعبي له.
وتفيد وكالة "رويترز" أنه من المتوقع إقرار الميزانية البالغة 112 تريليون ين (746 مليار دولار) -بما في ذلك الأموال المخصصة لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو- في الأول من الشهر المقبل من بداية السنة المالية، بغض النظر عن التطورات في مجلس الشيوخ الأقل نفوذا.
وتأتي هذه التطورات في ظل منعطف حرج بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا، الذي دخل التاريخ هذا الأسبوع كأول رئيس وزراء ياباني يمثل أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية.
وكانت هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية "كيشيدا" لوضع حد لفضيحة التمويل التي أثرت على شعبيته، بحسب رويترز.
وترسم بيانات الاستطلاع الأخيرة الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK)، صورة صعبة لرئيس الوزراء، حيث بلغت معدلات تأييده 25% فقط، ووصلت نسبة التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى نحو 30%.
وتشير رويترز إلى أن مجلس النواب في البرلمان الياباني، والذي ينعقد بشكل غير منتظم أيام السبت، لعب دورا محوريا في ضمان الموافقة على الميزانية في الوقت المناسب، وهو ما أضاف أهمية على الديناميكيات السياسية المؤثرة.
وتعكس الميزانية -التي تشمل أموال الإغاثة لزلزال شبه جزيرة نوتو الأخير- التزام الحكومة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجه الأمة.
ورغم الرياح السياسية المعاكسة، نقلت الوكالة عن كيشيدا ثقته في أن الميزانية المعتمدة ستسهل المبادرات الخاصة برفاهية البلاد.
وفي دفاعه أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تناول كيشيدا فضيحة التمويل التي ألقت بظلالها على قيادته. ومن خلال مواجهة هذه القضية بشكل مباشر والمثول أمام اللجنة، كان كيشيدا يهدف إلى نقل الشفافية والالتزام بالمساءلة.
ومع ذلك، تظل التحديات واضحة مع استمرار انعكاس السخط العام في استطلاعات الرأي. وتشير المشاركة الاستباقية لرئيس الوزراء في لجنة الأخلاقيات إلى تحول نحو قدر أكبر من المساءلة في السياسة اليابانية.
وتقول رويترز، إن تراجع شعبية كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي يعكس التحديات الأوسع التي تواجه الحكومة، وتتطلب إعادة المعايرة الإستراتيجية.
وتتابع أن الموافقة على الميزانية، رغم هذه التحديات، تؤكد إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وتصميم الحكومة على توجيه البلاد خلال الأوقات المضطربة. ومع اقتراب العام المالي، تتجه كل الأنظار نحو التأثير المحتمل لهذه الميزانية على التعافي الاقتصادي في اليابان وقدرة الحكومة على استعادة ثقة الجمهور.
وتختم "رويترز" أن إقرار ميزانية الحكومة في مجلس النواب يعد بمثابة انتصار سياسي كبير لرئيس الوزراء كيشيدا، ويوفر بصيصا من الأمل وسط تراجع الدعم الشعبي.
وتحمل السنة المالية المقبلة الوعد بمعالجة القضايا الملحة، بدءا من الإغاثة من الزلزال إلى التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع. ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء معركة شاقة لاستعادة ثقة الشعب، والطريق أمامه تتطلب التنقل عبر التحديات السياسية وتعقيدات الحكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لرئیس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
بعد ما يقارب الأربع سنوات من قرارات رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي قضت بحل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير تم تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في أيار/ مايو الماضي. وإدريس الذي يتكئ على تجربة طويلة في العمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع علاقات واسعة مع جهات داخلية وخارجية؛ لا يُعرف له انتماء سياسي للأحزاب السودانية، وكان مرشحا مستقلا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2010، وتردد اسمه أكثر من مرة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير وخاصة بعد قرارات قائد الجيش، ولكن تأخر تعيينه نتيجة تطورات سياسية داخلية وخارجية. ويجيء تعيينه لهذا الموقع المهم وسط تحديات كبيرة تشهدها البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلا مركزيا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية التي تحيط بالبلاد وتكاد تعصف بها إلى المجهول..
فعلى المستوي العسكري والأمني، لا تزال الحرب التي تشنها مليشيا الدعم العسكري منذ أكثر من عامين تتواصل في أكثر من ولاية، فمن بين ولايات السودان الثماني عشرة تسيطر مليشيا الدعم السريع بشكل كامل على أربع ولايات في دارفور، بينما تحتدم المعارك في تخوم الفاشر؛ عاصمة الإقليم في ولاية شمال دارفور، أما في إقليم كردفان فإن الحرب تدور سجالا في ولاياتها الثلاث مع تقدم ملحوظ للجيش في كل محاور القتال، غير أن اصطفاف قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو مع المليشيا قد يعقد التحركات العسكرية للجيش وخاصة في ولاية جنوب كردفان. وفي وسط السودان لا سيما ولاية الجزيرة والعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، لا تزال أصداء الانتصارات التي حققها الجيش بطرد المليشيا تتردد، غير أن تلك الانتصارات ليست إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب توفير الأمن والخدمات، خاصة وأن المليشيا اعتمدت تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المنشآت الحيوية في المدن الآمنة، ولا سيما العاصمة الإدارية بورتسوان، بالمسيرات الاستراتيجية، ثم الحاجة للوقوف على العودة الطوعية لملايين من المواطنين ما بين نازح ولاجئ، والعمل على عودة الحكومة نفسها للعاصمة الخرطوم، حيث تباشر مهامها حاليا من مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر (ألف كيلو متر شرقي الخرطوم)..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة
وفي الملف الاقتصادي، تنتظر الحكومة المتوقع تشكيلها تركة ثقيلة أحدثتها الحرب الحالية، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية، من مصانع وبنوك، ودمرتها تدميرا شاملا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول بأن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاع الصناعي والزراعي وحده، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70 في المئة من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليا، والخسائر في البنية الصحية يقدر بحوالي 11 مليار دولار، كما أن المليشيا قد قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية. والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء منظومته اللوجستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد..
وعلى المستوى الإنساني، تتحدث الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألف إلى 100 ألف شخص من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمة لأكثر من ستة ملايين تلميذ مدرسي وأكثر من 700 ألف طالب جامعي..
وبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع لمحطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات. وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة..
أولويات ملحة وعقبات في الطريق..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة بالنظر إلى ما تسرب للإعلام خلال الأيام الماضية من إصرار أطراف اتفاق جوبا وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020، بينما يقول تفسير آخر إن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ25 في المئة التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، كما أن تطاول الفراغ التنفيذي خلق أوضاعا وزارية في الخدمة المدنية اضطر معها مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل حال، فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع قوات الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني. ثم إن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ، لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا
ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها، على غرار التجربة الليبية، وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك إلا أن الأمر يتطلب تحركا ديبلوماسيا فاعلا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية. وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة، ويرجح أن يعود السودان عضوا فاعلا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي آذار/ مارس الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة. وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية، تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار..
وبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات. والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي لتعميق التشاور مع الأطراف السياسية لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال. وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية..
ومع كل تلك التحديات الكبيرة يبدو التفاؤل وافرا بين مكونات الشعب السوداني لاستعادة الأمن والاستقرار بعد تعيين رئيس الوزراء، وقبله تحرير العاصمة الخرطوم وبداية عودة النازحين واللاجئين لمنازلهم، وبداية حياة جديدة يتلمسون فيها دروب الأمل ومسارات المستقبل..
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني