أقر مجلس النواب الياباني، ميزانية الحكومة للسنة المالية المقبلة في جلسة غير عادية السبت، وهذا الإقرار يعد انتصارا سياسيا مهما لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا وسط تراجع التأييد الشعبي له.

وتفيد وكالة "رويترز" أنه من المتوقع إقرار الميزانية البالغة 112 تريليون ين (746 مليار دولار) -بما في ذلك الأموال المخصصة لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو- في الأول من الشهر المقبل من بداية السنة المالية، بغض النظر عن التطورات في مجلس الشيوخ الأقل نفوذا.

وتأتي هذه التطورات في ظل منعطف حرج بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا، الذي دخل التاريخ هذا الأسبوع كأول رئيس وزراء ياباني يمثل أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية.

وكانت هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية "كيشيدا" لوضع حد لفضيحة التمويل التي أثرت على شعبيته، بحسب رويترز.

وترسم بيانات الاستطلاع الأخيرة الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK)، صورة صعبة لرئيس الوزراء، حيث بلغت معدلات تأييده 25% فقط، ووصلت نسبة التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى نحو 30%.

وتشير رويترز إلى أن مجلس النواب في البرلمان الياباني، والذي ينعقد بشكل غير منتظم أيام السبت، لعب دورا محوريا في ضمان الموافقة على الميزانية في الوقت المناسب، وهو ما أضاف أهمية على الديناميكيات السياسية المؤثرة.

وتعكس الميزانية -التي تشمل أموال الإغاثة لزلزال شبه جزيرة نوتو الأخير- التزام الحكومة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجه الأمة.

ورغم الرياح السياسية المعاكسة، نقلت الوكالة عن كيشيدا ثقته في أن الميزانية المعتمدة ستسهل المبادرات الخاصة برفاهية البلاد.

الميزانية تشمل أموالا مخصصة لعمليات الإغاثة للمتضررين من زلزال شبه جزيرة نوتو الأخير (رويترز)

وفي دفاعه أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تناول كيشيدا فضيحة التمويل التي ألقت بظلالها على قيادته. ومن خلال مواجهة هذه القضية بشكل مباشر والمثول أمام اللجنة، كان كيشيدا يهدف إلى نقل الشفافية والالتزام بالمساءلة.

ومع ذلك، تظل التحديات واضحة مع استمرار انعكاس السخط العام في استطلاعات الرأي. وتشير المشاركة الاستباقية لرئيس الوزراء في لجنة الأخلاقيات إلى تحول نحو قدر أكبر من المساءلة في السياسة اليابانية.

وتقول رويترز، إن تراجع شعبية كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي يعكس التحديات الأوسع التي تواجه الحكومة، وتتطلب إعادة المعايرة الإستراتيجية.

وتتابع أن الموافقة على الميزانية، رغم هذه التحديات، تؤكد إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وتصميم الحكومة على توجيه البلاد خلال الأوقات المضطربة. ومع اقتراب العام المالي، تتجه كل الأنظار نحو التأثير المحتمل لهذه الميزانية على التعافي الاقتصادي في اليابان وقدرة الحكومة على استعادة ثقة الجمهور.

وتختم "رويترز" أن إقرار ميزانية الحكومة في مجلس النواب يعد بمثابة انتصار سياسي كبير لرئيس الوزراء كيشيدا، ويوفر بصيصا من الأمل وسط تراجع الدعم الشعبي.

وتحمل السنة المالية المقبلة الوعد بمعالجة القضايا الملحة، بدءا من الإغاثة من الزلزال إلى التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع. ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء معركة شاقة لاستعادة ثقة الشعب، والطريق أمامه تتطلب التنقل عبر التحديات السياسية وتعقيدات الحكم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: لرئیس الوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."


وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."


وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."


واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."


وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.


مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح

طباعة شارك المستشار محمود فوزي الحكومة القانون مجلس الوزراء خرائط

مقالات مشابهة

  • أستاذ العلوم السياسية: خطة نتنياهو لهيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة
  • هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
  • سالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء.. ترشيح لحكومة الكفاءات المنتظرة
  • بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره الصربي
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة
  • متحدث الحكومة: الدولة تمتلك رؤية استباقية بشأن تصاعد الأزمة في الإقليم
  • الحكومة: التعاقد على 3 سفن لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي
  • «الحكومة»: مخزوننا من السلع آمن ولا نية لإيقاف المشروعات القومية الجاري تنفيذها
  • لا تهديد أو أزمة.. الحكومة: إعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية وإمدادها بالغاز الطبيعي