حملة موسعة لرصد الرعي الجائر والإبل السائبة

أطلقت وزارة البيئة والتغيّر المناخي حملة تفتيش موسعة تستهدف مخالفة قرار حظر رعي الإبل، والإبل السائبة التي تندرج تحت القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.
وحذرت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات الرعي الجائر التي تتمثل في اندثار وموت الكثير من النباتات البرية الرعوية المهمة وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية.

وتؤكد الوزارة بصفة دورية أن هذه السلبيات تتمثل في زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية من النباتات على حساب الأنواع المحلية المفيدة والمهمة، والقضاء على باردات النباتات والاعشاب الموسمية قبل موسم ازهارها، وعدم اكمال دورة نموها وتكاثرها. 
وأوضحت الوزارة فوائد قرار حظر الرعي البيئية تتمثل في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر وزيادة رصيد بنك البذور في التربة وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. 
ووفقاً للقانون تحظر المادة الأولى من القانون أن يترك في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام. ولا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة.
وتنص المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة إلا لمالكيها او من ينوب عنهم، وذلك بعد دفع الرسوم المحددة بقيمة 65 ريالا لليوم الواحد عن رأس الإبل، و50 ريالا للبقر والجاموس والخيل والبغال والحمير، و35 ريالا للأغنام والماعز، و15 ريالا للحيوانات الأخرى، وتعاقب المادة 11 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،  بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.
ووفقا لقرار وزاري فإنه يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، كما يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من 1 نوفمبر إلى تاريخ 30- أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة.
وكان قرار حظر رعي الإبل قد طُبق منذ عام 2011. ويمدد كل سنتين، وبحسب تقارير وزارة البيئة والتغيّر المناخي قد ساهم القرار في استعادة بعض الروض بالبر القطري لنموها الطبيعي، مؤكدة على أن حظر رعي الإبل خفف الضغط الزائد على الروض لما تتميز به الإبل من نهم في أكل الأشجار البرية، بما في ذلك اللحاء، ما قد يؤدي لموت الأشجار، وأشارت إلى تجدد الأشجار البرية خلال السنوات الأخيرة كالسمر، والسلم، والسدر، والعوسج، بشكل كبير بعد قرار حظر رعي الإبل، والحد من أثرها السلبي على الغطاء النباتي بالبر، وتسعى وزارة البيئة من خلال القرار للحفاظ على ما تبقى من روض وحمايتها، مما يتسبب به الرعي الجائر، خاصة إذا علمنا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإبل كل عام. 
وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب الحلال ضرورة التعاون والالتزام بعدم تسريح ورعي الإبل للحفاظ على البيئة، ونوهت بأنه سيتم حجز الإبل السائبة والمخالفة وإيواؤها في الحظائر المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون المذكور أعلاه.

المصدر: العرب القطرية