رواتب موظفي إقليم كردستان: بين قرار المحكمة الاتحادية وتأخر موازنة 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني أنَّ سلّم رواتب موظفي إقليم كردستان ما زال لدى الحكومة، وأنَّ مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم ومتابعة تنفيذه.
وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، سيكون إقليم كردستان ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لشهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ.
أوضح العطواني أنَّ جداول موازنة 2023 كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي، لكنها ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة.
توقعات بوصول جداول الموازنة إلى مجلس النواب الشهر المقبل:يتوقع العطواني وصول جداول الموازنة إلى مجلس النواب الشهر المقبل، مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية.
حلّ ملف رواتب موظفي الإقليم:يرى عضو اللجنة المالية جمال كوجر أنَّ ملف رواتب موظفي الإقليم قد تم حله بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي يلزم الحكومة بصرفها بغض النظر عن التزام الإقليم أو عدم التزامه، ودفعها إلكترونياً عن طريق (الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية.
المحكمة الاتحادية تكلمت على ثلاثة أصناف هم (الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية):لذلك على الحكومة الإسراع في إرسال موازنة 2024 وجداولها ليتم حل المشكلة بشكل نهائي.
ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية مستمر في زيارته للإقليم:الهدف من هذه الزيارات هو التأكد من صحة أسماء الموظفين وغيره.
رواتب موظفي الإقليم كانت ضمن حصة الإقليم:وأي خلل في الاتفاقية أو الحصة يذهب الموظف ضحيتها، وهذا ما تم تجاوزه من خلال قرار المحكمة، وحصة الإقليم سوف تقسم على قسمين؛ قسم يتم دفعه مباشرةً من بغداد ويُسمى تعويضات الموظفين، والقسم الآخر يكون مرهوناً بالتزام الإقليم وتسليمه الموارد.
يُعدّ ملف رواتب موظفي إقليم كردستان من الملفات الشائكة التي شهدت تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت الحكومة التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر، بينما ينتظر مجلس النواب وصول جداول موازنة 2023 لمعالجة المشكلة بشكل نهائي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب موظفی الإقلیم المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان مجلس النواب موازنة 2023
إقرأ أيضاً:
المالية: يتعذر الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لتجاوزه حصته من الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّهت وزيرة المالية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليوناً و937 ملياراً و708 ملايين و613 ألفاً و311 ديناراً، منها 9 تريليونات و415 ملياراً و18 مليوناً و245 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 ملياراً و690 مليوناً و367 ألفاً و911 ديناراً.
فيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية والتي بلغت تريليوناً و166 ملياراً و125 مليوناً و957 ألفاً و730 ديناراً، سلّمت حكومة إقليم كوردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 ملياراً و779 مليوناً و745 ألفاً و853 ديناراً.
بلغت الإيرادات النفطية لعام 2023 أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليوناً و855 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام أربعة تريليونات و656 ملياراً و554 مليوناً و483 ألفاً و468 ديناراً، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.
وصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفاً و713 ديناراً، سلّمت منها حكومة إقليم كوردستان مبلغ 399 مليار دينار.
الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 ملياراً و515 مليوناً و173 ألفاً و377 ديناراً، والمتبقي هو 19 تريليوناً و239 ملياراً و193 مليوناً و439 ألفاً و934 ديناراً.
كما اعتبرت وزيرة المالية أن تجاوز إقليم كردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»