بشرى من «زراعة الشيوخ» قبل رمضان: انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
توقع المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق خلال الأيام المقبلة، عقب تراجع الدولار في السوق الموازية، بعد إعلان الحكومة توافر الدولار بالبنك المركزي من خلال مشروع تطوير رأس الحكمة.
أسعار اللحوم في الأسواقوقال رئيس لجنة الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن توافر الدولار بالبنك المركزي تسبب في انهيار السوق الموازية للعملة الصعبة في مصر، والتى كانت سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تأثير ذلك ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تراجع سعر الدولار في السوق، ما ترتب عليه انخفاض سعر طن الأعلاف بنحو 10 آلاف جنيه، وبالتالي نزول سعر اللحوم القائم في الأسواق حاليا.
وتوقع الجبلي استمرار انخفاض الأسعار بنسبة 40% في الفترة المقبلة تزامنا مع شهر رمضان، وخاصة السلع مثل اللحوم والدواجن والبيض والسكر، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد أن سعر كيلو اللحوم البلدي «القايم» بالمعنى المتعارف عليه سيصل إلى 130 جنيها، فيما سيصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها.
المعدل الطبيعي لأسعار السلعوأكد رئيس لجنة الزراعة أن ذلك هو المعدل الطبيعي لأسعار السلع، نظرا إلى أن ما شهدته البلاد في الفترة السابقة لم يكن طبيعيا، مشددا على أن انهيار الدولار في السوق الموازية يؤكد الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري، مختتما: «وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير في السلع خلال شهر رمضان مع وفرة كل السلع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار اللحوم سعر كيلو اللحوم انخفاض الأسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية بالمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، تشهد استقرارًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص، وسط جهود مكثفة من الدولة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "بشاي" أن اللحوم تُطرح في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، ما يُعد فارقًا واضحًا عن أسعار السوق الحر، ويعكس تدخل الدولة الإيجابي في ضبط الأسواق ودعم المواطن.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأعلاف والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تختلف وفقًا لنوع الأضحية، سواء كانت خرافًا أو عجولًا أو ماعزًا، كما تتباين بين البلدي والمستورد، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى استمرار جهود مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات التموين في الدفع بسيارات متنقلة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة، حيث بلغ سعر الكيلو في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من اللحوم المستوردة 185 جنيهًا فقط.
ونوه بأن هذه المبادرات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل سلعًا غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، والتي تُعرض بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسوق الحر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأوضح "بشاي" أن المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار لا تزال تعمل بانتظام وتشهد توسعًا في المحافظات، من خلال منافذ "أمان" و"أسواق اليوم الواحد" والمجمعات الاستهلاكية التي ما زالت تعمل لتلبية احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد كذلك استقرارًا في الأسعار بمنافذ القطاع الخاص، وذلك نتيجة المنافسة الإيجابية التي خلقتها هذه المبادرات الحكومية، ما أجبر كثيرًا من التجار على ضبط الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن سوق اليوم الواحد، الذي يُنظم في بعض الأحياء الشعبية والمراكز، يمثل أحد الأدوات الفعالة التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مناسبة، حيث يتم بيع المنتجات فيه بفارق أسعار قد يصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، ما جعله يحظى بإقبال واسع من المواطنين في المناطق التي يتم تنظيمه بها.
ولفت "بشاي" النظر الي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة وقطاع خاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة واستمرار جهود تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، خاصة مع قرب موسم الأعياد وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تحقق التوازن في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون أي أزمات أو نقص.