النيابة العامة تُصدر أمراً قضائيا بضبط صحفي في عدن
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة في محافظة عدن جنوبي البلاد، أمراً قضائياً بمثول الصحفي والمحلل السياسي باسم الشعبي على خلفية مقال صحفي انتقد فيه تسخير القضاء للمصالح الخاصة.
إلى ذلك أطلق صحفيون واعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع رئيس مركز مسارات للدراسات والاستراتيجيات والإعلام الصحفي باسم الشعبي.
واعتبروا، مثول الصحفيين أمام القضاء بادرة خطيرة لتكميم الافواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير وإسكات الاقلام الحرة التي تدافع عن حقوق المظلومين من ابناء الشعب وتعري الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
مؤكدين ان هذا الامر القضائي بحق صحفي لا يملك سوى قلمه يعد تسخيرا للقضاء في مصالح خاصة تخدم فئة معينة.
يذكر أن الصحفي الشعيبي انتقد السلطات القضائية بعد فتحها تحقيقا قضائيا من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنع محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد المعقبي من السفر في منتصف فبراير الماضي، نتيجة تأخر صرف مستحقات مالية للسلطة القضائية، لكن سرعان ما تم إلغاء الاستدعاء بعد يوم واحد من صدوره.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى القضاء الصحافة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
شهدت النيابةُ العامةُ اليوم فعاليةً وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن المستشار محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل ٢٦٥ كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة - التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود - إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.
ومن جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت - تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية - بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر - إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق - عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد الحدث الهام قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال