مصطفى بكرى يقدم بيانا عاجلا حول إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومة على إدارة المنشآت الحيوية وتأثيرات هذا القرار علي مستقبل العاملين في المطارات.
حضور رئيس الحكومة في البرلمان
وأكد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلي المجلس لتبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلي اتخاذ هذا القرار ، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية.
جاء ذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، و/ أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والمحاسب/ مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء/ أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .