متحدث الحكومة: الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لرفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة المقبلة، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروتابع الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج « في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.
ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت الحكومة اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة المقبلة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولاروواصل أن الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.
وأكمل: «اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بنحو 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة المقبلة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الافراج عن السلع الاقتصاد المصري الحكومة فی الجمارک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 1.4% بحلول 2028
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الداخلية بين مختلف شرائح المجتمع.
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في صدارتها المشروع القومي «حياة كريمة»، بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم
مدبولي: دعم موجه من الدولة لاستثمارات الشركة المشغلة لمنجم السكري
23% زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الأول من 2025