وزارة العدل تستعرض في “ليب” ممكناتها وتجربتها الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العدلي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
تشارك وزارة العدل بوصفها شريكاً ذهبياً في مؤتمر “ليب 2024″، الذي تستضيفه الرياض بدورته الثالثة، وذلك بجناحها في “معرض السعودية الرقمية”، الذي تستعرض فيه ممكنات القطاعات العدلية الرقمية وتجربتها التحولية وتقنياتها في الذكاء الاصطناعي.
وتضمن جناح الوزارة شاشات عرض ذكية؛ شملت معلومات حول التحول الرقمي في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والمصالحة، بالإضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية لمشروع التنبؤ بالأحكام، وتعزيزها للأمن العقاري من خلال مشروع رقمنة الثروة العقارية.
وتمثل منصة ناجز أحد أبرز التجارب العدلية في التحول الرقمي، والتي تشمل أكثر من 160 خدمة عدلية أغنت المستفيدين عن 70 مليون زيارة سنوياً لمرافق وزارة العدل.
ومن أبرز ما تم استعراضه: مشروع التقاضي الإلكتروني ومجموعة من التحسينات القضائية التي أسهمت في اختصار عمر القضية بنسبة 79%.
كما تناول الجناح مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ وأبرز التطورات في التحول الرقمي للتنفيذ، وأثر ذلك في اختصار خطوات عملية التنفيذ إلى خطوتين.
واشتمل الجناح على أبرز مشاريع قطاع التوثيق مثل التحول الرقمي للتوثيق، وتدشين البورصة العقارية، وإطلاق كتابات العدل الافتراضية، وقصة رقمنة 200 مليون وثيقة عقارية.
وخصصت الوزارة شاشات عرض باللغة الإنجليزية لمشاريع تتناول الرحلة الرائدة للتطوير العدلي في ظل رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليب وزارة العدل التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
تحديات تعرقل استخدام الدفع الإلكتروني لدى “مول الحانوت”
زنقة 20 | الرباط
يتجه المغرب نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني و خاصة لدى الشركات والمقاولات الصغرى “مول الحانوت” على سبيل المثال.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة ، فإن “مول الحانوت” أصبح في قلب الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الدفع الإلكتروني و الحد من تداول النقد ودمج الاقتصاد غير المهيكل.
في شهر مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة التجاري وفا بنك لتزويد التجار بأدوات الدفع الرقمية، مثل التحويلات الإلكترونية للأموال، بسعر مخفض أو حتى بالمجان.
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع استعمال الدفع عبر الهاتف (MarocPay).
ويخطط بنك المغرب أيضا لإنشاء صندوق لتشجيع المقاولات الصغيرة على اعتماد الدفع الإلكتروني، مع العمل على خفض رسوم المعاملات وإنشاء منصة موحدة للدفع الفوري.
لماذا يعد هذا التحول استراتيجيا؟
يعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على شبكة من التجار الصغار، الذين غالبا ما لا يملكون حسابات بنكية، ومن خلال رقمنة معاملاتها، تهدف الدولة إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي ، و أيضا تحسين إمكانية تتبع المعاملات الاقتصادية ، و توسيع القاعدة الضريبية دون خلق ضرائب جديدة.
هذا التحول وفق مهتمين، يواجه تحديات من قبيل الثقافة الرقمية التي لا تزال ضعيفة في بعض المناطق، والخوف من فرض رسوم ضريبية، وحتى عدم رغبة تجار عن التغيير.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية