عضو الغرف التجارية: القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 92 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة قيمة التبادل التجاري لحوالي 50%، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022.
وأوضح المكاوي، أن توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات البلدين بشأن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وثمن المكاوي، مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، والتي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.
وشدد المكاوي، على أن اجتماع اللجنة العليا المصرية القطرية في دورتها الخامسة تؤكد المساعي الحقيقية لرفع مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر اختتمت بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة وهي : مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اجتماع اللجنة العليا استثمارات الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار القطري التبادل التجاري المصریة القطریة مذکرة تفاهم بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تفتح النار على ارتفاع الأسعار| المواد الخام محلية بنسبة 100%
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.
وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.
مبالغات واضحة في التسعيروأوضح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة.
وأضاف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن : “هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية”.
سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديرهوأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق.
علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوقوقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن : “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.