وزير التجارة والصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام رجال الأعمال السعوديين في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم في النفاذ إلى السوق الأفريقي، لافتًا إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
أبرز الفرص الاستثمارية المتاحةواستعرض سمير خلال الاجتماع، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
الاستثمار بالسوقين المصري والسعوديوأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتيحها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين، في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية؛ لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاستثمار المصري السعودي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: تسهيل إجراءات وصول الصادرات المصرية إلى تركيا بدون أي عوائق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعلي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مُشيراً إلى اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار «سمير»، إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية، مؤكداً الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية الذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسئولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
التبادل التجاري بين البلدينوأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا، لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
ونوه «سمير»، إلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثمان النامية الإسلامية 8D وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية يومي 10-11 يونيو الجاري.
حجم التجارة السلعية بين البلدينولفت «سمير»، إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليار و382 مليون دولار، منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا، و3 مليار و218 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
ومن جانبه أكد عمر بولات وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك