وزير التجارة والصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام رجال الأعمال السعوديين في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم في النفاذ إلى السوق الأفريقي، لافتًا إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
أبرز الفرص الاستثمارية المتاحةواستعرض سمير خلال الاجتماع، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
الاستثمار بالسوقين المصري والسعوديوأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتيحها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين، في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية؛ لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاستثمار المصري السعودي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وزير تجارة باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.
وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة .
المقومات الاقتصاديةوقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسر لوجستي وتجاري يربط آسيا بأفريقيا.
التعاون الصناعي والزراعي والتجاريكما نوّه الخطيب الى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وگوادار.
ومن جانبه، اكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان، وقطاعات السيارات الكهربائية والطاقة في مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.
كما أكد الجانبان اهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.
وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان
وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين .