وزير التموين يفتتح 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجية بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذير رسمي لـ رابطة التجار من التعامل مع مكاتب استيراد السيارات الوهمية
أصدرت رابطة تجار سيارات مصر، بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من التعامل مع مكاتب تدعي قدرتها على استيراد سيارات من الخارج لصالح الأفراد، مؤكدة أن بعض هذه الكيانات غير مرخصة وتعمل بدون ضوابط، وتروج لعروض وهمية بهدف خداع العملاء.
وأكدت الرابطة في بيان لها ، أن تلك المكاتب تتقاضى مبالغ كدفعة أولى لحجز السيارة، ثم تختفي أو تقدم سيارات بمواصفات مختلفة عن المتفق عليها، مما يعرض المشترين لخسائر مالية جسيمة، ويقوض مبدأ الشفافية والثقة في السوق، لذلك في حالة دفع جدية حجز لا يتجاوز المبلغ 10 الاف جنيه.
وشدد البيان على ضرورة الشراء فقط من معارض السيارات ذات السمعة الطيبة والتاريخ المعروف، والتي يمكن التأكد من وجودها الفعلي على أرض الواقع ورؤية السيارات قبل دفع أي مبالغ.
وأهابت الرابطة بجميع الراغبين في شراء سيارات مستوردة بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو مرخصة.
وأكدت الرابطة رفضها التام لمثل هذه الممارسات غير القانونية، وسعيها لحماية حقوق المستهلكين ودعم الانضباط في سوق السيارات المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية