وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق مشروع تمكين الشباب والمرأة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع «اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة»، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، و هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، و الاستثمار في الفتيات و الشباب.
وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة" و تم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة.
وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030).
كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات.
وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي الأمم المتحدة للسکان وزیرة التعاون الدولی المجلس القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ..قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لكافة الحاضرين في هذا اليوم الذي يمثل محطة مهمة وفارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليل قاطع على أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية ذاتية وعميقة، فلقاء اليوم ليس مجرد احتفال بما تحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر بل هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تبقى حقوق الإنسان المصري في صميم أي عملية تنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد الإطار الشامل الذي يحول المباديء الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، تلك الفئات التي تشكل محوراً للعدالة الاجتماعية لأي أمة، أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.
وأوضحت مرسي، أن التقرير الرابع للاستراتيجية عكس بوضوح وشفافية الخطوات الثابتة التي خطتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ففي مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية والحق في التنمية، وفي ظل تحديات عالمية غير مسبوقة حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي من قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وأضافت: "وفي هذا العام احتفلنا بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" الذي وصل خلال هذا العقد إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة، وتحول البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة، تضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة، كما ضمن القانون مكتسبات ومزايا أخرى، أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشي مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة".
وقالت مرسي، إنه في العام المالي 2025-2026، استهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات " تكافل وكرامة" بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026 مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024-2025، مشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً مستفيدي الدعم النقدي، وذلك لتوفير فرص عمل مدرة للدخل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابعت: "كما أنه في سبيل إعمال الحق في التنمية والسكن اللائق، أطلقت الدولة المصرية مبادرة " حياة كريمة"، والتي تعد إنجازا وطنيا غير مسبوق، يجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تحسين جودة حياة ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجاً، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير السكن اللائق، وتحسين البنية التحتية من مياه، وصرف صحي، والارتقاء بالخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم".
وأشارت مرسي، إلى أنه تفعيلا للمباديء الدستورية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة، والتي تمنح حامليها امتيازات وإعفاءات أساسية تضمن لهم المساواة في الحصول على فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وقد تم أيضا تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم كصندوق عطاء وصندوق قادرن باختلاف، كما اعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية المسنين في المجتمع، حيث يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة والرعاية الأسرية لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة.
وأفادت مرسي، أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ولائحته التنفيذية بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها، الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، كما أنه خلال الشهر الماضي تم إعادة هيكلة وإطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليكون ذراعا لدعم الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية حوكمة المنح المقدمة لهذه الجمعيات لتكون شريكا أساسيا للوزارة في التنمية الاجتماعية، وقد قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ثمانمائة واثنان وستون مليونا تقريبا خلال الفترة من يناير 2023 حتي مايو 2025.
وأكدت مرسي، أن التحديات الدولية التي تواجهنا كبيرة، ولكن الطموح أكبر، وتدرك وتدرك مصر أن حقوق الإنسان ليست شعارا، بل هي عملية مستمرة البناء والمراجعة والتحسين، مشددة على أننا نعتبر هذا التقرير والتقارير الاستراتيجية السابقة نقطة انطلاقة جديدة، تدعونا إلى تعزيز تكثيف التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، والمجتمع المدني الفعال، وشركائنا الدوليين.
ولفتت مرسي، إلى أنه استنادا إلى التزامنا الراسخ بمباديء حقوق الإنسان والمباديء الأساسية للعمل الإنساني،وفي صميمها الأصيل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، والحق في الإغاثة خاصة في ظل الحروب والنزاعات والكوارث، تعتبر مصر أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها، والتي يشكل الهلال الأحمر المصري آلية وطنية رائدة لإنفاذها، تعد ترجمة عملية لتعزيز هذه الحقوق الأساسية والواجبات الدولية لدول الجوار، وتؤكد هذه الجهود على حرص القيادة المصرية على الوفاء بالتعهدات التي تكفل الأمن الإنساني والعيش الكريم باعتبارها جزء لا يتجزأ من سجلها الحافل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت مرسي، أن أفضل دليل على أن الدولة المصرية ماضية بعزم وإصرار في ترسيخ وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو ما تجسد مؤخراً في توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد الفوري لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد هذا التوجيه رسالة واضحة بأن هذه الحقوق وتطوير الرؤية المصرية هو التزام مستمر، ومتجدد، وطريق لا رجعة فيه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطنة ومواطن.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أتوجه بخالص الشكر لزميلي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وأمانتها الفنية على العمل الجاد والتنسيق المستمر وتنفيذ مصر لالتزاماتها بكافة التعهدات الدولية، كما أتوجه بخالص الشكر لزملائي وزميلاتي أعضاء اللجنة من الوزرارات والمجالس القومية على الشراكة والتعاون لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية لتنمية وبناء الإنسان، بالعمل المشترك والنية الخالصة.. سنظل نعمل لضمان أن يحظي كل مواطن ومواطنة بحقهم الكامل في الحياة الكريمة، والمستقبل الآمن، والعدالة الاجتماعية".
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت